%7 معدل النمو المطلوب لضخ 1.2 مليون فرصة عمل لحل أزمة البطالة
قال كريم هلال رئيس مجلس إدارة شركة «أبوظبى الإسلامى» للاستثمار، إن هناك حاجة لوضع منظومة قانونية واضحة غير قابلة للتأويل فى مصر.
أضاف هلال الذى عمل مستشاراً لوزير السياحة أيضاً، ويتضمن عمله فى الشركة الدخول فى استثمارات جديدة فى السوق المحلى وجذب مستثمرين جدد أن المنظومة التشريعية الحالية أفقدت المستثمر سواء المحلى أو الأجنبى ثقته فى الحكومة، لأنه فى ظلها من السهل تعرض متخذى القرار وأطراف الصفقات لمساءلات قضائية بعد اتخاذ القرارات.
ويعد سجل مصر فى مجال إنفاذ العقود غير مشجع وفقاً لتقارير مزاولة الأعمال، وشهدت السنوات الأربع الماضية أحكاماً قضائية بإلغاء عدد كبير من العقود بين الحكومة والشركات، تسببت فى مشكلات كبيرة للحكومة والشركات على حدٍ سواء.
لفت هلال إلى أن مصر دولة غير صناعية وتعتمد بشكل رئيسى على الاستيراد، وهى المشكلة الاقتصادية الأكبر من وجهة نظره، لأنها تعوق معدلات نمو الاقتصاد المصرى وتجعلنا فى منأى عن خارطة الدول المتقدمة، مؤكداً على أن تحول مصر لدولة صناعية هو الحل الجذرى للخلل فى الميزان التجارى، حيث إن حجم الإنفاق على الاستيراد يمثل عبئاً كبيراً جداً على ميزان المدفوعات، لذا شدد على ضرورة إنشاء مشروعات قومية ضخمة توفر المدخلات والخامات الوسيطة اللازمة لعمليات التصنيع.
وأكد أن الاقتصاد المصرى بحاجة إلى حزمة من الإصلاحات المالية والضريبية من أجل توجيه أمثل للنفقات نحو القطاعات الأكثر احتياجاً مثل الصحة والتعليم، بالإضافة إلى توسيع استثمارات القطاع الخاص وتطوير مشاريع البنية التحتية الرئيسية، الأمر الذى سيسهم أيضاً فى خلق فرص عمل كبيرة.
ونوه إلى وجود العديد من المشاكل الأخرى التى يعانى منها الاقتصاد المصرى خلال الفترة الحالية، مثل ملفات نقص الطاقة وسعر الصرف والدعم، لكنها محل اهتمام ملحوظ من الحكومة، واستبعد أن تكون عائقاً رئيسياً أمام الاستثمار خلال الفترة القادمة، طالما أنها مقترنة برؤية واضحة من قبل الحكومة.
أشاد بالقرارات الجريئة التى اتخذتها الحكومة المصرية حيال ملف الدعم وإعلانها بصورة واضحة عن اتجاهها لإلغائه تماماً بشكل تدريجى، كما يتعامل البنك المركزى بشكل جيد مع ملف سعر الصرف، ومن المتوقع أن يتمكن خلال الفترة القادمة من توضيح الرؤية بشكل أكبر للمستثمر الأجنبى مع حل جميع مشاكله المتعلقة بتوفير الدولار.
ويرى هلال أن مشكلة نقص الطاقة على الرغم من كونها أزمة كبيرة، إلا أنها تمثل فى نفس الوقت فرصاً استثمارية جاذبة للمستثمرين، حيث إن فرص نمو مشروعات الطاقة أصبحت مرتفعة ومضمونة وأكثر جاذبية على مستوى جميع القطاعات فى الوقت الراهن، لذا أكد أن أزمة الطاقة ستكون سبباً فى جذب الاستثمارات بل ستكون فرصة لجذب استثمارات جديدة ضخمة فى هذا القطاع.
وقال إنه بالرغم من جميع المشاكل التى تعانى منها مصر، إلا أنها مازالت جاذبة جداً للاستثمار، وذلك لأن المزايا والفرص التى تتضمنها تستحوذ على وزن نسبى أعلى كثيراً من مشاكلها، ما يجبر المستثمر على غض النظر عن تلك المشاكل، حيث تمتاز مصر بموقع جغرافى جيد، فهى من الدول القلائل التى تتمكن من توزيع منتجاتها فى جميع أنحاء العالم، لذا فإنه مع تحولها لدولة صناعية مُصدرة ستكون على رأس الدول المتقدمة، كما يتمتع الاقتصاد المصرى بمعدلات استهلاك ضخمة ناتجة عن اقتصاد متنوع لا يعتمد على قطاع واحد أو اثنين، ومع تعطش جميع قطاعات الاقتصاد المصرى للاستثمارات تزداد فرص النمو والاستثمار فيها.
ووضع هلال قطاعات الطاقة واللوجيستيات والرعاية الصحية والأغذية فى صدارة القطاعات الجاذبة للاستثمار فى الوقت الحالى، خاصة أن عوائدها مضمونة ومستدامة وبعيدة التأثر بالتقلبات السياسية والاقتصادية، حيث تقدم خدمات أساسية لشريحة عريضة من المستهلكين، ومن الصعب الاستغناء عنها.
أضاف أن مصر تمتلك أيضاً جهازاً مصرفياً قوياً يعزز ثقة المستثمرين فى الجدارة الائتمانية للبلاد، كما أنها على صعيد القطاع السياحى تعد من الدول القلائل التى تحتوى على جميع أنماط السياحة، ولا يوجد بها موسم محدد فهى جاهزة لاستقبال السياح على مدار العام.
وتوقع رئيس شركة أبوظبى الإسلامى، تحقيق الاقتصاد المصرى معدلات نمو تتعدى %3 بنهاية العام المالى الحالى 2014-2015، مشيراً إلى أننا تجاوزنا مرحلة الخطر، إلا أننا لم نصل بعد إلى مرحلة الاستقرار، والتى تعوقها الحالة الأمنية السيئة التى تمر بها البلاد.
وتوقع هلال أن يكون طريق الوصول لمرحلة الاستقرار سريعاً بدعم من الحالة النفسية الإيجابية للمستثمرين سواء محليين أو أجانب تجاه السوق المصرى، فعلى الرغم من المخاطر الأمنية والمعوقات الاقتصادية الأخرى التى يواجهها الاقتصاد المحلى، إلا أن عدداً كبيراً من المستثمرين بدأوا فى تفعيل خطط نمو وتوسع جديدة، سيتم بموجبها ضم استثمارات جديدة فى البلاد.
ويرى هلال أن مرحلة الاستقرار تحتاج لمعدلات نمو مستدامة تتعدى الـ %7، وذلك لامتصاص 1.2 مليون وافد لسوق العمل، والسيطرة على تفشى البطالة والفقر ووصولهما لمعدلات خطرة، تُهدد الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فى البلاد، معتبراً البطالة الخطر الأعظم الذى تواجهه مصر حالياً، لذا يجب على الحكومة المصرية خلق وظائف منتجة وليس تعيينات فقط فى الحكومة، وأن يكون الجزء الأكبر من هذه الوظائف للعمالة غير الماهرة مثل الأعمال الخدمية والفنية البسيطة والمشروعات السياحية.