المهندس كمال فهمى نائب رئيس الهيئة لتطوير المدن:
الأراضى المرفقة أول محددات التنمية وعنصر أساسى للترويج لمشروعات القمة الاقتصادية
مخزون الأراضى المرفقة يصل 40 ألف فدان فى 30 يونيو المقبل
كتب: محمد درويش
تستهدف هيئة المجتمعات العمرانية تنمية 30 ألف فدان فى العام المالى الجديد مدعومة بمضاعفة استثماراتها إلى 28 مليار جنيه مقارنة بـ 14 مليار فى العام المالى الجارى وتسعى الهيئة للوصول بمخزونها من الأراضى المرفقة إلى 40 ألف فدان فى 30 يونيو المقبل.
المهندس كمال فهمى نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لشئون تنمية وتطوير المدن الجديدة تحدث لـ”البورصة” عن خطة الهيئة لتوزيع استثماراتها على القطاعات التى تخدم المشروعات الاستثمارية وأهمها ترفيق الأراضى وتوفير مصادر الطاقة والمياه فى المدن المستقبلية.
وقال فهمى إن استثمارات الهيئة فى العام المالى الجديد ستصل إلى 28 مليار جنيه توزع على محاور ترفيق الأراضى وبناء حصة الهيئة من المرحلة الثالثة بمشروع المليون وحدة وتنفيذ حزء من المرحلتين الأولى والثانية بمشروع “دار مصر” لإسكان متوسطى الدخل.
أضاف أن “المجتمعات العمرانية” وضعت خطة لترفيق 30 ألف فدان فى 2015/2016 بتكلفة 9 مليارات جنيه مقارنة بـ 25 ألف فدان فى العام المالى الحالى وذلك لتوفير أراضى بمختلف الاستخدامات الاستثمارية والخدمية ومواجهة الطلب على الأراضى من قبل المطورين العقاريين.
وأوضح فهمى أن الهيئة نفذت حتى الأن نسبة 60% من أعمال ترفيق 25 ألف فدان ضمن خطة العام المالى الجارى وبنهاية يونيو المقبل ستنتهى من ترفيق كامل المساحة المستهدفة وذلك ضمن الخطة الخمسية للمرافق التى تصل إلى 80 ألف فدان بتكلفة تتجاوز 50 مليار جنيه من 2012 حتى 2017.
وذكر أن مخزون الأراضى المرفقة المتوفر لدى الهيئة 15 ألف فدان وبإضافة المساحة الجديدة عليها تصل إلى 40 ألف فدان للاستخدامات الاستثمارية بمختلف أنواعها والتجارية والخدمية وهو ما يوفر فرص عمل لعدد كبير من شركات المقاولات.
ويرى نائب رئيس الهيئة أن تنمية وتطوير المدن هى العام الأساسى لجذب الاستثمارات الخارجية وتعتمد عليها “المجتمعات العمرانية” فى الترويج لمشروعاتها خلال القمة الاقتصادية لأن الأراضى المرفقة هى أول محددات التنمية.
وقال فهمى أن قطاع تنمية وتطوير المدن يشارك فى المشروعات المعدة للقمة الاقتصادية بعدد من الاستثمارات فى مجال المرافق لتنفيذها بنظام الشراكة مع القطاع الخاص وعرضها على المستثمرين أمام قمة مصر الاقتصادية أو بعد القمة وفقًا لأولويات المشروعات التى تجهزها الوزارة.
وقال فهمى إن هناك مشروعين للحقن الجوفى لمياه الصرف الصحى المعالجة فى مدينتى القاهرة الجديدة و6 أكتوبر بتكلفة 2 مليار جنيه مشيرًا إلى أن المدينتين لاتوجد بهما غابات شجرية أو مصارف لتصريف مياه الصرف الصحى عليها وهو ما سيسبب أزمة فى التخلص منها عند اكتمال نمو المدينتين.
تابع أنه سيتم حقن مياه الصرف الصحى فى باطن الأرض وبعد معالجتها ثلاثيًا لتختلط مع المياه الجوفية ويعاد استخدامها فى منظومة الرى والزراعة متوقعًا أن يصل ناتج مياه الصرف الصحى فى كل مدينة إلى مليون متر مكعب يوميًا بعد اكتمال نمو المدينتين.
أضاف أن هناك مشروع لإقامة محطة تحلية لمياه البحر فى مدينة شرق بورسعيد ضمن مشروع تنمية محور قناة السويس بتكلفة 500 مليون جنيه ومحطة تحلية أخرى فى مدينة العلمين بتكلفة 500 مليون جنيه وطاقة 160 ألف متر مكعب يوميًا بجانب دراسة إقامة محطة تحلية ثالثة فى منطقة مراقيا وماربيلا.
أشار إلى أن الهيئة تدرس مشروع لزيادة إنتاج محطة مياه برج العرب من 100 إلى 400 ألف متر مكعب يوميًا بتكلفة تصل إلى 500 مليون جنيه أيضًا أو إقامة محطة حلية لمياه البحر فى المدينة.
وقال فهمى “المجتمعات العمرانية تدرس التوسع فى إقامة محطات التحلية فى جميع المدن الساحلية خاصة مع التوسعات المستهدفة فى هذه المناطق خلال الفترة المقبلة ولحل أزمة المياه بالاعتماد على مصادر غير تقليدية”.
وأكد أن الدولة فى حاجة إلى إعداة تجربة الشراكة مع القطاع الخاص مرة أخرى بعد نجاح تجربة محطة الصرف الصحى فى القاهرة الجديدة والتى دخلت الخدمة فعليًا مشيرًا إلى أن الشراكة ستوفر على الدولة السيولة المالية اللازمة لبدء المشروعات خاصة فى ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
