«الطاقة» التحدى الأهم للحكومة والشراكة مع القطاع الخاص ضرورية لتنفيذ المشروعات
تطوير «محور قناة السويس» و«الساحل الشمالى الغربى» المشروعان الأكثر جذباً للمستثمرين
قال المهندس درويش حسنين، الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، إن مؤتمر القمة الاقتصادية بداية لعصر جديد لاقتصاد أكثر قوة وانفتاحاً ، ويحمل رسالة إيجابية إلى جميع حكومات ومستثمرى العالم حول جاذبية السوق المصرى بما يقدمه المؤتمر من خريطة تنموية واضحة ضمن مناخ استثمارى مناسب.
أضاف أن المؤتمر الاقتصادى سيكون مجالاً جيداً لعرض استثمارات ضمن خريطة تنموية فى مصر وهى المرة الأولى لهذا التجمع لمستثمرين من الداخل والخارج وطالما طالبنا بعمل خطة استثمارية فى مصر حيث كان المستثمر الأجنبى يأتى بفكرة ويطالب بتطبيقها رغم حاجتناً فى معظم الأحيان لاستثمار يلبى خطة الدولة.
ذكر أن ما سيعرض فى المؤتمر من مشروعات يمثل احتياجات مصر من الاستثمارات وتتنوع من حيث النشاط والخدمة المقدمة إلى جانب مواقع التنمية فيما يترك الاختيار لرجال الأعمال لتحديد الاستثمار الذى يتماشى مع نشاطهم بما يحقق التنمية المطلوبة لمصر ويضمن أرباحاً للمطور.
أوضح لـ«البورصة» أن مشروعى تطوير محور قناة السويس والساحل الشمالى الغربى على درجة كبيرة من الأهمية لمستقبل مصر، والدراسات المبدئية ستوفر كثيراً من المعلومات حول مشروع المحور لحين خروجها بشكل نهائى ويبدأ بإعطاء معلومات كافية للمستثمر لتحديد المشاركة فى استثمارات هذا المشروع.
أوضح أن الساحل الشمالى الغربى يمثل امتداداً عمرانياً يستوعب عدداً كبيراً من السكان ويضم استثمارات ضخمة بديلاً عن قرى سياحية لا تستخدم إلا أسبوعين فى السنة أنفقت عليها مبالغ طائلة من قبل الحكومة لتنفيذ مشروعات خدمية من طرق ومياه وصرف.
قال إنه من المنتظر أن يكون مخطط مشروع الساحل بفكر جديد مغاير للاستثمارات الحالية بتضمنه لمشروعات متعددة زراعية وصناعية وتجارية إلى جانب المشروعات السكنية والسياحية.
لفت إلى أن المشروعات الضخمة التى أعلنت عنها وزارة الإسكان وتشمل أنشطة تجارية وفندقية وإسكاناً متنوعاً تساهم فى تنمية الاقتصاد المصرى وتوفر فرص عمل فيما توجه عائدات هذه المشروعات وفقاً لسياسة وزارة الإسكان إلى مشروعات الإسكان المحدود والذى تدعمه الدولة ويمثل الشريحة الأكثر احتياجاً حيث إن المؤتمر يعد فرصة لعرض المشاريع الضخمة التى تنمى الاقتصاد والمشاريع التى أعلن عنها وزير الإسكان مثل واحة أكتوبر ومشروع مدينة زايد هى مشاريع عملاقة بفكر جديد يعرض لأول مرة من الوزارة وسيكون بنظام المشاركة بين الوزارة والمستثمر بتقديم الأراضى من الوزارة مقابل وحدات سكنية أو إدارية من المشروع أو مقابل حصة من الأرباح.
أكد حسنين أن السوق العقارى المصرى من أكثر القطاعات الاقتصادية جذباً للاستثمار وتغير نشاطه سلباً وإيجاباً من وقت لآخر تاثراً بأوضاع أمنية واقتصادية لم يضعف من قوته حيث يشير دائما بمؤشرات إيجابية تنعكس على الاقتصاد مباشرة لتحريكه لأعمال المقاولات والتى تنشط عدداً كبيراً من الصناعات إضافة إلى جاذبيته للعملات الأجنبية سواء من شراء العرب لعقارات أو المصريين العاملين بالخارج.
أشار إلى أن إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين أولى الخطوات وأكثرها أهمية لتنظيم السوق العقارى حيث يتولى تصنيف الشركات العقارية على غرار شركات المقاولات وهو ما يساعد على قصر المفاضلة بين الشركات المتنافسة على الأرض على الفئة التى تتناسب قدرتها على التطوير مع مساحة الأرض المتنافس عليها ولا يحصل على أرض إلا من لديه الإمكانيات للاستثمار.
أوضح أن هناك شركات تتنافس على الأرض بدون خبرة وترفع الأسعار بغير مبرر فيما تتعثر فى التطوير ولا تتمكن من سداد مستحقات الدولة ما يعطل التنمية والتصنيف يقضى على هذه الظاهرة.
تابع أن تصنيف شركات الاستثمار سيكون قريباً من فئات المقاولين والتى تعتنمد على رأس المال والمعدات والقدرة التنفيذية وسابقة الخبرة لمشروعات ناجحة نفذت وسلمت فى مواعيدها وليس عليها مشكلات مع الدولة أو العملاء إلى جانب جهاز فنى وإدارى.
أكد أهمية أن يشمل التطوير التشريعى والتنظيمى المحليات والتى تحتاج إلى تطوير كبير فى أدائها علماً أنها تضم استثمارات ضخمة تحتاج للاهتمام والتطوير على أن يشمل التطوير الجانبين الفنى والمالى للعاملين بالمحليات.
أضاف أن اللائحة العقارية الجديدة ستنهى نسبة كبيرة من المشكلات القائمة بين المطورين ووزارة الإسكان وأهمها مدة استخراج التراخيص والقرارات الوزارية والتى تمثل عبئاً كبيراً على الشركات ونأمل أن تكون أكثر تطوراً على أن يكون التعامل إلكترونياً عبر الإنترنت فى بعض المراحل تسهيلاً وإسراعاً للإجراءات فعنصر الزمن مهم للغاية فى العملية الاستثمارية .
وتوقع حسنين أن يشهد السوق العقارى إقبالًا متزايدًا عقب الاستقرار الاقتصادى والأمنى ما سيكون له انعكاس كبير على الأوضاع الاقتصادية .
قال إنه يتعين على الدولة وضع خطة سريعة لتوفير الأراضى المرفقة للمستثمرين ضمن خطة واضحة وجاهزة للعرض على المستثمرين الراغبين فى دخول السوق المصرى لاسيما مع التوجة الكبير المتوقع للاستثمار داخل السوق المصرى.
أضاف درويش أن الشركة السعودية المصرية للتعمير أسندت أعمال التصميمات الهندسية لـ3 مشروعات للمكاتب الهندسية لتصميمها وحصلت الشركة على الأراضى الثلاث من الحكومة المصرية تفعيلاً لاتفاق أبرمته الحكومتان المصرية والسعودية لزيادة رأسمال الشركة بواقع 243 مليون دولار، تدفع الحكومة السعودية 121.5 مليون دولار نقداً، والمصرية 121.5 مليون دولار عن طريق حصة عينية تعادل نحو 100 فدان فى 3 مدن جديدة، فيما حولت المملكة حصتها من رأس المال فى حساب الشركة.
أوضح أن مشروع القاهرة الجديدة على مساحة 68 فداناً مخصصة للإسكان فوق المتوسط ودمياط الجديدة على مساحة 17 فداناً للإسكان السياحى ومشروع أسيوط الجديدة على مساحة 13 فداناً للإسكان المتوسط.
ذكر أن المشروعات الثلاثة تطور خلال 3 سنوات، وأن الاستثمارات المزمع ضخها فى المشروعات تبلغ نحو 2.5 مليار جنيه، وفقاً للدراسات المبدئية ويتنوع نشاطها بين السكنى والسياحى، بما يساهم فى زيادة شريحة عملاء الشركة، ويساعد على تحقيق معدلات نمو مرتفعة.
وذكر درويش أن شركته تعمل على استكمال تطوير حزمة من المشروعات تشمل «ليك دريم»، بمدينة 6 أكتوبر، وتخطط الشركة للانتهاء من تسويق المرحلة الثالثة والأخيرة وتضم 80 وحدة سكنية العام الجارى، بقيمة استثمارية 130 مليون جنيه، فيما بدأت أعمال الإنشاءات لهذه المرحلة قبل 4 أشهر، وتخطط لتسليمها منتصف 2016.
ويقام مشروع ليك دريم على مساحة 35 فداناً، ويضم 376 وحدة تتنوع بين فيلات وشقق، باستثمارات نحو 485 مليون جنيه على 3 مراحل، وانتهت المرحلتان الأولى والثانية، حيث بدأ تطويرهما منذ مارس 2011 وقد تم تنفيذ حوالى %70 من هذا المشروع.
أضاف حسنين أن شركته سوقت %30 من البرج السكنى ضمن مشروع سيكون نايل تاور الذى يضم 190 وحدة سياحية، إضافة إلى فندق 5 نجوم على نيل المعادى يحتوى على 256 غرفة وجناحاً، وتسلم خلال 2016، وسيدر الفندق دخلاً سنوياً من النشاط السياحى الفندقى للشركة لأول مرة فى تاريخها، ولا علاقة له بمتغيرات السوق العقارى.
أوضح أن الشركة ضخت 400 مليون جنيه تمثل %25 من إجمالى استثمارات مشروع أبراج سيكون نايل تاورز البالغة نحو 1.6 مليار جنيه، وينفذه تحالف شركتى المقاولات «أرابتك» و»سياك».
أوضح أن الشركة تبحث عن أراضٍ جديدة لتطويرها، متوقعاً أن تتضمن مشروعات إدارية وتجارية لتنامى الطلب عليها مؤخراً، مؤكداً أن المعادلة الاستثمارية الناجحة تتطلب تنوعاً فى الاستثمار لتفادى المخاطر.
وتتوزع ملكية الشركة السعودية المصرية للتعمير بين الحكومتين السعودية والمصرية مناصفةً، وتأسست سنة 1975 بهدف الاستثمار العقارى والسياحى فى جمهورية مصر العربية، وتضمن خطة الشركة استثمار 5 مليارات جنيه للسنوات الخمس المقبلة، ومبيعات بقيمة مليار جنيه خلال 2015 بزيادة 250 مليون جنيه على العام السابق.
