مؤتمر «القمة» بداية خطة الإصلاح.. والسوق مهيأ لجذب الاستثمارات الأجنبية
«السويدى»: «الصناعات» بدأ بعثات ترويجية للاقتصاد من لبنان والنمسا ويستكملها عقب المؤتمر
يعتزم اتحاد الصناعات استكمال بعثاته الترويجية للاقتصاد المصرى فى أوروبا عقب انتهاء فعاليات مؤتمر القمة الاقتصادى.
قال محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات لـ«البورصة»، إن الاتحاد بدأ بعثاته الترويجية من النمسا ولبنان -مؤخراً- بجانب استقبال وفوداً إيطالية وفرنسية وألمانية لزيارة السوق المصري، بهدف عرض خطة الحكومة لإصلاح الاقتصاد ومدى جاهزية مناخ الأعمال لاستقبال استثمارات أجنبية وعربية المرحلة المقبلة.
يرى السويدى أن المناخ العام فى مصر أصبح مهيئاً لجذب استثمارات محلية وعربية وأجنبية وأن مؤتمر القمة الاقتصادية هو الخطوة الأولى للإصلاح الاقتصادى الحقيقى أكثر منه وسيلة لجذب استثمارات جديدة.
«هناك انطباع عن المؤتمر بأن المستثمرين قادمون إلى مصر لتوقيع عقود مشروعات وهذا غير صحيح.. المؤتمر يظهر مدى جاذبية مصر والفرص الاستثمارية المتاحة فيها وقد لا يشهد توقيع مشروعات فورية». يضيف السويدي.
وتابع: هدف مؤتمر القمة الاقتصادية يتحقق عقب انتهاء المؤتمر وليس أثناء انعقاده «نحن نقدم الفرص الاستثمارية على وفود رجال الأعمال من جميع أنحاء العالم وتوقيع العقود تتم بعد دراسة الفرص».
وفيما تشير تصريحات الحكومة إلى استهداف جذب رؤوس أموال المستثمرين الأجانب بشكل كبير يرى رئيس اتحاد الصناعات ان المشروعات المطروحة من الحكومة ستحظى بقبول المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء وأن القطاع الخاص المصرى سيكون له دور قوى فيها.
وقال السويدى إن القطاع الخاص مكلف بقيادة عجلة التنمية وتنفيذ %85 من إجمالى الاستثمارات التى تتبناها الحكومة، مضيفاً ان المستثمر الأجنبى سيكون له دور كبير فى عملية التنمية بجانب القطاع الخاص.
وأصدرت الحكومة المصرية -مؤخراً- حزمة تشريعات لتحفيز الاستثمار كان أبرزها قوانين الاستثمار المعدل وتفضيل المنتج المحلى والتخارج من السوق وتعريفه الطاقة الجديدة والمتجددة.
وقال السويدى إن قرار الحكومة بدمج قانون تخصيص الأراضى بالأمر المباشر إلى قانون الاستثمار المعدل يساهم بشكل كبير فى حل مشكلة الأراضى الصناعية فى مصر، مضيفا «استخدام القانون فى التخصيص يطمئن متخذ القرار ويضمن شفافية التخصيص».
وكانت هيئة التنمية الصناعية أعدت آليات قانون التخصيص بالأمر المباشر وحددت أولويات تخصيص الأراضى للمستثمرين، للمشروعات الجاهزة فقط – التى تقدم دراسات جدوى وافية توضح مصادر تمويلها والنواحى الفنية لتنفيذها – وتراعى حق الشفعة فيما تتجه للقرعة حال تقدم أكثر من عرض متطابق مع الآليات الجديدة.
ووضع قانون الاستثمار أفكاراً جديدة لملكية الأرضى لتشجيع الاستثمار، حيث تم فتح الباب للحصول على الأراضى بالمشاركة أو الإيجار أو التملك أو حق الانتفاع أو بنسبة من الإيرادات حسب قدرة المستثمر، كما تم تحديد حوافز غير ضريبية للمستثمرين فى الصعيد والمناطق الحدودية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وحول أزمة نقص الطاقة قال السويدى إن الحكومة اتخذت خطوات ايجابية لحل الأزمة خاصة مع فتح باب استيراد الغاز وكذا التعاقد على استيراد كميات من الخارج وإعلان تعريفة الطاقة الجديدة والمتجددة.
ويرى السويدى أن الأحداث الإرهابية التى تشهدها مصر من حين لآخر لا تؤثر على مناخ الاستثمار وجاذبية السوق قائلاً: «إحنا بنشتغل أكتر وقت الأحداث الإرهابية وكلما ازدادت الأحداث سخونة بيزيد الشغل».
وتوقع أن يجذب السوق المصرى استثمارات فى قطاعات صناعية عدة أبرزها البترول والطاقة والمناجم والنسيج والإنشاءات والأدوية والصناعات الغذائية والملابس الجاهزة، خاصة أن السوق مازال يتمتع بعوائد ربحية مرتفعة.
وشهدت الفترة الماضية إعداد الغرف الصناعية التابعة لاتحاد الصناعات حزمة مشروعات وأفكاراً للعرض فى مؤتمر القمة الاقتصادية لكن لم يحسم أمر طرحها فى المؤتمر من عدمه حتى الآن،حسب السويدي.
وأعد اتحاد الصناعات قائمة شملت 19 مشروعاً فى قطاعات البترول والتعدين والصناعات الكيماوية وصناعة الجلود، وتقدمت غرفة البترول والتعدين بنحو7مشروعات باستثمارات 10.4 مليار دولار، إضافة إلى مشروع لغرفة الطباعة يستهدف إنشاء مصنع لإنتاج الورق بتكلفة 2 مليار جنيه.
ومن المخطط ان يشارك رئيس اتحاد الصناعات والوفد المرافق له من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد فى ثلاث جلسات قطاعية بمؤتمر القمة هى الصناعة والزراعة وقناة السويس، بحسب السويدي.
وحول المجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة متناهية الصغر التى ينفذها الاتحاد بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية ووزارة الصناعة قال السويدى إن وزير الصناعة منير فخرى عبدالنور سيصدر قراراً -عقب المؤتمر- بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة غرفة المطور الصناعى والعقارى المنوط به تنفيذ المجمعات.
وفقاً لرئيس الاتحاد، تتولى غرفة المطور الصناعى مهام تنفيذ مشروع مدينة القليوبية الصناعية على مساحة 25 فداناً كبداية أولي، ويجرى اتحاد الصناعات حالياً اتفاقات مع محافظ القليوبية لتوقيع عقد الأرض، كما يخطط الاتحاد لتشغيل مدينة مرغم الصناعية للبلاستيك الفترة المقبلة.
