قال رجل الاعمال أحمد أبوهشيمة رئيس مجلس إدارة شركة حديد المصريين إن مصر تحتاج إلى استثمارات بقيمة 15 مليار دولار سنويا، بخلاف الاستثمارات المحلية التي تنفذها الحكومة أو القطاع الخاص المصري، وذلك حتى تتمكن من تحقيق معدلات النمو المستهدفة ما بين 6 الى 7 في المائة سنويا.
جاء ذلك في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الاوسط على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري- مستقبل مصر الذي يبدأ فعالياته غدا الجمعة بشرم الشيخ ويفتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمشاركة أكثر من 80 دولة ونحو 2500 مستثمر من متخلف دول العالم.
وأضاف أن مصر قادرة على جذب إستثمارات بأضعاف أضعاف هذا المعدل سنويا، نظرا لانها تملك الامكانات الاقتصادية لنجاح أي استثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية فضلا عن كونها سوقا استهلاكيا غير مسبوق.
وأوضح أن مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري هو رسالة حقيقية للعالم كله بأن مصر باتت جاذبة للاستثمار ويجب وضعها على خارطة الاستثمار العالمية، وسيكون هذا المؤتمر ذراع مصر الاقتصادي في الفترة الحالية خاصة أنه يأتي في وقت نجحت فيه الحكومة في سن العديد من القوانين والتشريعات غير المسبوقة أصلحت فيها العيوب في البناء الاقتصادي للدولة.
وأشار إلى أن الحكومة أقدمت على العديد من الخطوات الجريئة التي لم يكن في امكان أي حكومة في السابق اتخاذها منها تثبيت السياسات الضريبية لمدة 10 سنوات قادمة فضلا عن الاصلاح في نظام الدعم لضمان وصوله الى مستحقيه وكذلك ما يتعلق بدعم الطاقة بجانب قانون الاستثمار الموحد وقانون المناطق الاقتصادية الخاصة وغيرها.
ونبه إلى انه لا يمكن القول بأن اقتصاد مصر سيتحول يوم 16 مارس الجاري، بعد انتهاء المؤتمر والاعلان عن نجاحه ، وأن تقوم الدولة ستقوم توقيع عقود بيع مشروعات بمليارات الدولارات، فهذا سيناريو مسرحي لأن الامر يحتاج متابعة وشهور طويلة بعد ذلك.
ورأى ان قيام القوات المسلحة المصري وهي درع الامان للشعب المصري بتنفيذ مشروعات اقتصادية هو امر ضروريا خاصة في المرحلة الحالية التي تحتاج الى سرعة في الانجاز وثبت بالتجربة أن المشروعات التي تشرف عليها القوات المسلحة تنفذ في كثير من الاحيان قبل موعدها المحدد بعكس المشروعات الاخرى.
واعتبر أن تركيز الدولة على المشروعات الكبرى والقومية في الفترة الحالية هو أمر مهم لانها أساس التنمية و تخلق من جانبها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإن أكد أن خلق فرص عمل ومحاربة البطالة يجب أن يبدأ من التركيز على المشروعات متناهية الصغر فالصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن الاحداث التي تدور في المنطقة وفي بعض الاحيان في مصر باتت لا تؤثر على قرار المستثمرين بالدخول الى مصر بل العكس باتت عوامل جذب، خاصة أن العالم لا يخلو من مثل تلك الاحداث الارهابية بينما تبقى مصر سوقا استهلاكيا كفيلا بنجاح اي استثمار يتزامن مع ذلك وجود قيادة سياسية داعمة وحامية للاستثمار بعكس الوضع فى السابق.
وقال أن دول الخليج خاصة السعودية والامارات والكويت ساعدت مصر بشكل كبير في العامين الاخيرين، لكن يجب ألا ننسى ان قيام اقتصاد مصر لن يتم الا بسواعد المصريين وبتكاتف الشعب خلف قيادته السياسية التي تملك الارادة والعزيمة.
