المؤتمر الاقتصادي.. شوقى السيد: مصر جادة فى إنهاء النزاعات الاستثمارية وفتح صفحة جديدة

ينبغى التأكيد على ضرورة احترام العقود والتعهدات من قبل المسئولين لجذب مزيد من الاستثمارات

تسعى الحكومة فى الفترة الراهنة إلى تحسين آليات فى التعامل مع المستثمرين من خلال إنهاء عدد من النزاعات الاستثمارية قبل انعقاد مؤتمر القمة الاقتصادى لاسترجاع ثقة المستثمر مرة أخرى وتأكيدها على احترام العقود خاصة بعد لجوء المستثمرين لرفع دعاوى تحكيم دولية، علاوة على رجوعها فى عدد من العقود المبرمة فى وقت سابق على المستثمرين ومطالبتهم بمبالغ إضافية جديدة.
وقال الدكتور شوقى السيد، الخبير القانونى فى حواره لـ«البورصة»، إن الحكومة جادة فى الوقت الحالى لفض النزاعات مع المستثمرين وما قامت به مؤخراً يمثل صفحة جديدة فى التعامل مع المستثمرين.
وأشار السيد إلى أن النزاعات الكبرى التى حلت مؤخراً «سوديك والفطيم ومدينتى» تعنى وجود تقارب بين الطرفين فى وجهات النظر لإنهاء المنازعات.
وكانت وزارة الإسكان نجحت مؤخراً فى إبرام عقد تسوية مع الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى المملوكة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة لإنهاء الخلاف بين الشركة والوزارة مقابل زيادة الحصة العينية المستحقة للوزارة فى المشروع إلى 3.2 مليون متر مربع مبانٍ – وحدات سكنية كاملة التشطيب بمنطقة العمارات – بقيمة 6 مليارات جنيه وعلاوة تغيير نشاط 3 مليارات جنيه بقيمة إجمالية 9 مليارات جنيه.
وطالب الخبير القانونى الحكومة بالتأكيد على احترامها للعقود الاستثمارية والالتزام بتعهداتها للمستثمرين اثناء انعقاد مؤتمر القمة الاقتصادية لبناء الثقة فى التعامل وتهيئة المناخ الاستثمارى لجذب رؤوس أموال جديدة فى ظل سعيها لزيادة رؤوس الأموال الأجنبية ورفع معدلات النمو الاقتصادى.
وتابع السيد أنه لابد من استحداث آلية مختلفة وجديدة لتيسير إجراءات التقاضى، تسبق المشروعات المعروضة فى المؤتمر.
وأضاف أن القطاعات التى تشهد انتعاشاً وإقبالاً من قبل المستثمرين الخليجيين والأجانب تتمثل فى القطاعات التنموية كالإسكان والتصنيع والكهرباء والنقل والمواصلات باعتبارهما من القطاعات الحيوية للاقتصاد لما تمتلكه من كثافة بالأيدى العاملة.
وأشار السيد إلى أن المؤتمر فرصة جيدة لعرض المبادئ الجديدة بقانون الاستثمار على المستثمرين وما يضمها من تعديلات إيجابية والاستماع لآرائهم لتوظيف التعديلات بشكل صحيح.
وأوضح أن التعامل بنظام الشباك الواحد بالقانون ليس كافياً ويجب وضعه موضع التنفيذ دون الحديث عنه فقط، كما كان يحدث بالسابق، قائلاً «التطبيق أهم من التشريع».
ويهدف قانون الاستثمار الموحد إلى تفعيل الشباك الواحد فى إنهاء التراخيص والإجراءات بالنسبة للمشروعات الصناعية والزراعية والتجارية بدلاً من وجود 78 جهة ولاية فى الوقت الحالى، مما يساهم فى بطء الإجراءات وتعطل تنفيذ الأنشطة إلى بعض الوقت.
وفيما يتعلق برؤيته للاستثمار فى محور تنمية قناة السويس ووضع أطر قانونية وتشريعية للاستثمار بالقناة فى قانون خاص ووضع حوافز ضريبية وتفاضلية، قال السيد «أى وسائل تشجع المستثمر على الحضور إلى مصر طالما مدروسة بدراسات جدوى دقيقة لا مانع منها».
وأشار إلى أن محور تنمية قناة السويس يمثل نقلة فى الاقتصاد المصرى لما تمتلكه المنطقة من موقع جغرافى ولوجستى مهم فى المنطقة، سيسهم فى زيادة الدخل المتوقع من قناة السويس بنسبة كبيرة.
وتدرس الحكومة منح القطاع الخاص حق التملك حسب طبيعة المشروعات، بدلاً من اقتصار خيارات الاستثمار على حق الانتفاع، موضحاً أن المشروعات السياحية داخل إقليم قناة السويس، هى الأقرب لتطبيق صيغة التملك عليها، فى حين يلائم حق الانتفاع لمشروعات البنية التحتية والمنشآت الصناعية.
وتتضمن الدراسة عدم منح أى إعفاءات ضريبية للشركات العاملة فى منطقة إقليم قناة السويس، والاقتصار فقط على تخفيض ضرائب الدخل على الشركات إلى %10، طبقاً للقواعد المنصوص عليها فى قانون المناطق الاقتصادية إلى جانب إلزامها بضريبة كسب العمل، فيما يعفى القانون الشركات من ضريبة الدمغة على القروض، وذلك لتخفيض تكاليف التمويل.