«فى الوقت الذى يعقد فيه مؤتمر القمة الاقتصادية للترويج للاقتصاد المصرى. ومحاولة الوصول بحجم الاستثمار الأجنبى المباشر إلى أكثر من 10 مليارات دولار سنويا،ً تركت الحكومة مشاكل المستثمرين العالقة لتبحث عن غيرهم»، ..بهذه الكلمات بدأ الدكتور محمد كامل رئيس شركة «الكامل للاستشارات القانونية» حواره لـ«البورصة».
وأضاف أن هدف المؤتمر الاقتصادى هو تشجيع الاستثمار فى مصر، ومن المعروف عالمياً أن المستثمر أول ما يبحث عند اختيار مكان يستثمر فيه أمواله عن عائد الاستثمار ومخاطر الاستثمار، فكلما زاد العائد المتوقع يرتفع معه قبول المستثمر للمخاطر.
وقال إن معدلات العائد على الاستثمار فى مصر من الأعلى عالمياً ولكن احترام الحكومة المصرية لتعهداتها القانونية للمستثمرين لم يكن دائماً على المستوى المطلوب، وهو ما نجم عنه أن مصر أصبحت تحتل المركز الرابع بخمسة وعشرين دعوى بعد الارجنتين (ثلاث وخمسين دعوى) فى عدد القضايا المرفوعة من المستثمرين فيها.
يذكر أن عدد قضايا التحكيم الدولى المنظورة حالياً أمام الـ«ICSID» التابع للبنك الدولى 3 قضايا فضلاً عن 13 قضية تم الحكم فيها لصالح المستثمرين و9 قضايا فى قوائم الانتظار من بينها شركة «سيمانتوس لا يونيون» الأسبانية والمالكة لنحو %65 من «العربية للأسمنت» بسبب عدم التزام الحكومة بالأسعار المتعاقد عليها لتوريد الطاقة، وشركة “المتوسط” التى عملت كوسيط لتصدير الغاز لإسرائيل، بالإضافة إلى عدد من القضايا من جانب مستثمرين عرب وأجانب.
وأشار كامل إلى أن مشكلات العملة الأجنبية وسماح المركزى بتداول العملات عبر مكاتب الصرافة التى تم إغلاقها فى جميع دول العالم بعد فضائح وجرائم ضد الإنسانية روجت لها هذه الشركات اضطرت الحكومات للمحافظة على عملاتها من التداول خارج المنظومة الرسمية، ومن المهم استقرار التشريعات المالية وهو المطلب الرئيسى لجذب أى استثمار واستقراره.
وطالب بضرورة أما السماح لمكاتب الصرافة بشراء وبيع العملة الأجنبية طبقاً للعرض والطلب عليها أو إغلاقها وقصر عمليات تغيير العملة على البنوك، مؤكداً أنها حديثة العهد بالاقتصاد المصري، ولم تعرفها مصر إلا فى النصف الأول من التسعينات، حيث كان لكل بنك فرع للصرافة داخل الفنادق يتيح العملات التى يحتاجها أى فرد طالما أنها فى الحدود الطبيعية وبالأسعار الرسمية.
أوضح أن الشركات العاملة فى مصر تواجه احتمال مساءلتها قضائياً فى أمريكا لمخالفتها القوانين المصرية بسبب حصولها على العملة الأجنبية التى تحتاج إليها من مكاتب صرافة المفروض فيها أن تتعامل بالسعر الرسمى لهذه العملات، والحقيقة أن مكاتب الصرافة تعطى إيصالاً لطالب العملة الأجنبية بالسعر الرسمى والفارق تحصل عليه هذه المكاتب من طالب العملة، فى حالتنا هذه المستثمر الأجنبى لا يقيد هذا المبلغ على أنه فارق فى شراء العملة الأجنبية ويضطر الى أن يدخله فى إجمالى مصاريفه ومصلحة الضرائب تعلم هذا ولكن هذه الشركات عليها التزام باحترام القوانين المصرية ولا تساعد أحد على التهرب الضريبى، ويمكن تقدير هذا المبلغ بأنه يمثل نسبة 10 الى %15 من إجمالى ما تستورده مصر من الخارج، ويجب على الدولة احتراماً لمكانتها أن توقف هذا العبث.
وطالب كامل أيضاً بأن تدرس الحكومة إلغاء إشراف السلطات على قرارات شركات الاستثمار فى مصر، وأضاف أنه من الصعب أن نطلب من مستثمر أن يستثمر أمواله فى مصر ونوقف تنفيذ أى قرار يصدره مجلس إدارته أو جمعية المساهمين فى شركاته المصرية سواء كانت عادية أو غير عادية لانتظار تصديق هيئة الاستثمار عليه.
كما يجب النظر أيضا فى إلغاء حضور ممثلى هيئة الاستثمار للجمعيات العمومية للشركات ضماناً لسرية هذه الاجتماعات، وبث الشعور بالطمأنينة للشركات فى حريتها إصدار ما تشاء من القرارات.
كما طالب بإلغاء اعتماد الجمعيات العمومية للشركات الخاصة من هيئة الاستثمار، فالمستثمر أقدر على رعاية استثماراته من هيئة الاستثمار.
وقال كامل إن معدلات تأسيس الشركات تراجعت بشكل حاد خلال الفترة الماضية، بالرغم من كونها أحد أهم المؤشرات التى يتم الاستناد إليها لتقييم الاقتصاد، إلا أنه يرى اهتماماً كبيراً من جانب المؤسسات الأجنبية برؤية ما سيتم تقديمه خلال مؤتمر القمة الاقتصادى الذى لا يعنى بالضرورة دخول السوق المصرى.
