استصلاح 1600 فدان بالواحات البحرية يونيو المقبل
قال سليمان سليمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العربية لاستصلاح الأراضى ، إن الشركة تقوم حالياً بعمليات استصلاح أراضٍ وشبكات رى وصرف وطرق فى مختلف محافظات مصر تقدر بنحو 110 ملايين جنيه.
وأوضح أن الشركة أنجزت أعمالها الخاصة بالحفر داخل مشروع قناة السويس الجديدة، حيث قامت بحفر مكعب يُقدر بنحو 200 ألف متر وبقيمة 1.25 مليون جنيه، نظراً لأن جميع آلات ومعدات الشركة تعمل بكامل طاقتها فى مشروعات متفرقة، كما أن الشركة على استعداد للقيام بأعمال أخرى ضمن مشروع قناة السويس اذا تطلب منها ذلك.
أضاف فى حواره لـ «البورصة»، أن الشركة تقوم حالياً بمشروع استكمال توريد وتركيب شبكة الرى العامة مأخذ 22 بمنطقة بئر العبد شمال سيناء، وبقيمة 57مليون جنيه، وقد تم إنجاز %55 من الأعمال منذ استلام المشروع فى 2 يونيو 2013، على أن يتم الانتهاء من باقى الأعمال فى يناير 2016.
وأكد أن الأحداث الأمنية بشمال سيناء لم تتسبب فى إيقاف المشروع منذ البدء فى التنفيذ ورغم الصعوبات وسيتم الانتهاء من استصلاح وزراعة مساحة كبيرة من الأرض بمنطقة بئر العبد والمناطق المحيطة.
وتقوم الشركة حالياً بمجموعة من أعمال الصرف المغطى بقيمة 12.2 مليون جنيه، منها عملية إحلال وتجديد بمنطقة «بوريك» الأولى بطنطا بقيمة 8 ملايين جنيه التى سيتم الانتهاء منها فى 1 يونيو من العام المقبل.
وعلى صعيد أعمال استصلاح الأراضى، تقوم الشركة باستصلاح 1600 فدان بالواحات البحرية لتحويلها إلى أراض زراعية من خلال الرى بالآبار الجوفية، وقد أنجزت الشركة نحو %70 من المشروع، وجار الانتهاء من الأعمال المتبقية بقيمة 22 مليون جنيه ليتم التسليم فى يونيو المقبل.
وتعمل الشركة حالياً على شق ترعة «أوتة» بالفيوم وبطول 13 كيلو متراً وبقيمة استثمارية للمشروع تُقدر بنحو 51 مليون جنيه وتم الانتهاء من حفر %45 وتتبقى أعمالاً بنحو 28 مليون جنيه يتم الانتهاء منها فى أغسطس 2015.
وأضاف سليمان أن الشركة سوف تنتهى من أعمال تبطين وإنشاء 5 هدارات وبوابات بفرع 2 بـ «تشكى» وقد تم تنفيذ %83 من المشروع على أن يتم التسليم مطلع يوليو المقبل.
وعن التحديات التى تواجه قطاع استصلاح الأراضى، أوضح أنه خلال الفترة الماضية كانت التحديات الأمنية تُمثّل عائقاً كبيراً أمام عمليات استصلاح الأراضى التى غالباً ما تكون فى مناطق متطرفة من المدن، بينما يتمثل التحدى الثانى أمام شركات استصلاح الاراضى الحكومية فى ضعف التوجه الحكومى نحو استصلاح الاراضى خلال الفترة الماضية.
وقال إن حجم أعمال الشركة لا يجب أن يقل عن 400 مليون جنيه مثلما كان عليه الحال فى عام 2008 فى ظل التوجه الحكومى نحو استصلاح مزيد من الأراضى، ومع ضعف المناقصات المطروحة من قِبل الدولة على مدار الأعوام الماضية بلغ حجم أعمال الشركة نحو 110 ملايين جنيه فى الوقت الراهن.
وأشار إلى اعتماد الشركة الكلى على المشروعات الحكومية فى ظل ضعف المشروعات وحركة رؤوس الأموال داخل القطاع العام، ما أدى إلى تكبد الشركة صافى خسائر بقيمة 7 ملايين جنيه خلال العام المالى المنتهى فى 30 يونيو الماضى، مقابل أرباح بقيمة 437.7 ألف جنيه خلال العام المالى المنتهى فى يونيو 2013، فى حين استطاعت الشركة أن تُقلص من خسائرها خلال الستة أشهر الاولى من العام المالى الجارى المنتهية فى ديسمبر الماضى وبنسبة %16 لتبلغ 1.6 مليون جنيه مقابل خسائر بـ 1.9 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية فى ديسمبر 2013.
وعن الاعتماد على القطاع الخاص أوضح أن الشركة قد تسند جزءاً من أعمالها لشركات استصلاح الأراضى التابعة للقطاع الخاص، بينما لاتوجد مشروعات استصلاح وزراعة ورى بمساحات ضخمة يرغب أحد مستثمرى القطاع الخاص فى إنشائها إلا فى أضيق الحدود وبمساحات صغيرة، ومع ذلك تسعى الشركة إلى التعاون مع شركات القطاع سواء داخل أو خارج مصر.
وكشف عن توقيع الشركة لبروتوكول تعاون مع مجموعة «شامخ» العالمية المحدودة لاتخاذ إجراءات تسجيل فرع لشركة العربية لاستصلاح الأراضى بالسعودية كخطوة أولى لتأسيس شركة محدودة بين الطرفين.
أوضح أن تلك الشراكة قد تبدأ بإنشاء مصنع للخرسانة الجاهزة أو غيرها من الأعمال التى سيتطلبها السوق السعودى.
وعن إجراءات عودة الشركة لقانون 203 تحت مظلة الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى، قال سليمان إن الإجراءات مازالت مستمرة، فى حين لم يتم التوصل حتى الآن إلى طريقة سداد الحكومة لمستحقات العاملين المساهمين، مقابل تنازلهم عن تلك الأسهم للشركة القابضة.
