ألقت كريستين لاجارد مدير صندوق النقد الدولى كلمة أكدت فيها أن مصر تسعي الي تنفيذ طموحات شعبها من أجل نمو أقوى ونظم صحية وتعليمية أفضل ومعايير أعلى للحياة ومزيدا من الوظائف.
وقالت لاجارد إنه خلال الخمس سنوات المقبلة سوف يكون هناك 600 ألف شخص جديد ينضم الى سوق العمل بمصر ، وإن خلق الوظائف لشباب مصر هو مسألة اجتماعية واقتصادية وأولوية بشرية ، ويجب أن يمضى ذلك سويا مع استعادة الاستقرار الاقتصادى ومن خلال تخفيض العجز المالى وتخفيض المخاطر الخارجية.
وأضافت ” خلال الشهور الاخيرة كانت هناك خطوات واعدة على جبهة الاصلاح فى مصر واصلاحات كان من غير الممكن ان نتوقعها ، وكانت هناك تدابير عظيمة فى مجال الضرائب”.
وأشارت الى انه توجد مشروعات كبرى جارية فى الوقت الحالى مثل مشروع قناة السويس الذى موله الشعب المصرى ، وهذا دليل على ثقة الناس ورغبتهم فى تحويل الأمور الى الاقتصاد ، مؤكدة ان مشروع قناة السويس اذ تم انتقاءه واذا تم بطريقة جيدة من الممكن ان يؤدى الى تحقيق ارتفاع في معدل النمو والوظائف.
وقالت لاجارد إنه من الواضح الاستمرار فى عملية الاصلاح وانها هى الاولوية الاولى ، واشارت الى قانون الاستثمار الجديد الذى يعد خطوة جيدة للغاية فى هذا الاتجاه ، مؤكدة ان مصر تستطيع ان تفعل اكثر من ذلك.
وأكدت أن هناك تقدما أحرز بالفعل ، مشيرة الي أن اعتماد قانون الاقتصاد المصغر هو خطوة فى الاتجاه السليم وتحرير التجارة وتعميق توسيع القطاع المالى فى المجالات التى تولد النتائج الملموسة فيما يتعلق بالاستثمار الأكثر والنمو الأكبر.
وأوضحت أن الاستدامة من النمو يجب أن تكون شاملة حتى يكون الاقتصاد المصرى مستدام بالفعل ، موضحة ان الذى تعنيه بالشامل التأكد من ان كافة المصريين لديهم الفرص.
وأكدت لاجارد أن هذا المؤتمر هو لحظة الفرص لمصر مع سياسات سليمة ، فان الحكومة تستطيع ان تنفذ الامانى والطموحات للشعب المصرى ، وتنفيذ الاصلاحات سوف يستعيد الاستقرار الاقتصادى ويستعيد الثقة ويولد الوظائف والنمو.
