قال الدكتور هاني قدري وزير المالية أن الحكومة لديها كافة السياسات والبرامج والمشروعات الجادة لتحسين الاقتصاد المصري والتقدم إلى الأمام.
وقال قدري ـ في كلمة له في اليوم الثاني من أعمال مؤتمر دعم الاقتصادي المصري المنعقد في شرم الشيخ اليوم السبت ـ إننا هنا اليوم لإعادة الثقة في الاقتصاد المصري، لدينا طموحات من أجل المستقبل المبني على تلك الرؤية التي نستدمها من القيادة السياسية.
وأضاف أنه في أقل من عام استطاعت هذه الحكومة أن تنجح في كافة المستويات، نحن نعمل هنا من أجل مد كافة الأساسات التي يقوم عليها هذا الاقتصاد من أجل أن يتوسع ويتعافى، مؤكدا أن الحكومة عملت من أجل القضاء على البيروقراطية التي كان يعاني منها المستثمر سواء في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة أو منطقة قناة السويس.
قال وزير المالية الدكتور هانى قدرى إننا نتوسع في فرص الأعمال وتقديم مشروعات كبيرة متعددة في وقت نقوم فيه بإصلاح اقتصادي ونحاول أن نحافظ على عنصر الثقة ، وهناك من يتوافد ويحاول الحصول على فرصته في الاستثمار في قناة السويس الجديدة .
وأوضح أن هناك مشروعات في البنية التحتية والزراعة والنقل ومعالجة المياه وتطوير الموانىء ، مضيفا أنه يوجد فرص متعددة لا نهاية لها وغير محدودة.
وتابع قدري أننا نعمل أيضا من أجل مد الأساسات التي بنينا عليها إدارة السياسة الاقتصادية ، وأننا نتوسع في تحسين قدرتنا على دمج كافة الأطراف داخل هذا النمو، فلقد صدرت لنا الأوامر من خلال الدستور الذي نحترمه لرفع إجمالي الإنتاج المحلي عن 10% .
وبالنسبة للاصلاحات المالية ، فقد قمنا بتطبيق بعض الإصلاحات أولها خفض الدعم المالي للطاقة الذي كان يهدرنحو 3.5% من إجمالي الدخل القومي ، كما قمنا بوضع القوانين وسياسيات الضرائب التي تدعم البرنامج السياسي والاقتصادي.
ولفت الوزير إلى التعديلات التي أدخلها الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون الاستثمار وبعض قوانين الضرائب خلال اليومين الماضيين ، وذلك في إطار دعم الاقتصاد، مشيرا إلى تمكن الحكومة من خفض الانخفاض الشديد في سعر العملة على مدى العام الماضي .
وقال قدرى إن عملية فرض الضرائب أو الإعفاء منها تهدف فقط إلى دعم الاقتصاد المصري ، لذا فقد قمنا بخطوات كثيرة لمواجهة التهرب الضريبي ، كما قمنا بفرض الضريبة العقارية والضرائب على الملكية فهي ضريبة بسيطة.
وبالنسبة للدعم على الطاقة ..قال قدري، إنه لا يتعلق فقط بزيادة الأسعار ولكن يندرج تحته عدد من الاستراتيجيات والسياسات تغير من خلالها خريطة الطاقة في مصر وأيضا التحكم في كميات الطاقة التي يتم توزيعها على الكروت الذكية ، مؤكدا أن كل هذه الإجراءات من أجل دعم الموقف الاقتصادي.
وأضاف أن هذه الإجراءات الاقتصادية ستساهم في تقديم التمويل اللازم لتحسين الرعاية الصحية والتعليم الذي يحتاج إلى أكثر من 130 مليار دولار من 2015 ـ 2017 .
وتابع : “لقد استطعنا تقديم بعض الإجراءات الناجحة التي ستكون أداة من أجل تحقيق بعض الثبات في الرواتب وهي بحاجة لبعض الوقت، كما نتحرك لنظام ضريبة القيمة المضافة وهذا سوف يلغي كافة الإجراءات والقوانين التي كانت تعرقل الأعمال في القانون القديم”.
وأوضح أنه بدأ الحوار السياسي والاجتماعي بشأن ضريبة القيمة المضافة ، مشيرا إلى أنه سوف يتم توحيد سعر الضريبة إلى 5ر22% وسوف نغلق كافة الأبواب التي كان يتم من خلالها تطبيق بعض الممارسات غير السلمية .
وأضاف قدري “نحن نعمل على صياغة قانون جديد للضرائب وأيضا قانون جديد للصكوك ، وسيتم إضافة الميكنة الكاملة لنظم الدفع في مصر” .
وقال قدري إنه سيتم تغيير قانون المشتريات الحكومية بالإضافة إلى “الميكنة الكاملة” لنظم الدفع والمعلومات في مصر.
وأضاف أن دخل الفرد في السنة سيصل إلى 5 آلاف دولار وأيضا سينخفض عجز الميزانية وسينخفض الدين العام للدولة ما بين 80 إلى 85 في المائة من إجمالي الدخل القومي، مشيرا إلى أن التضخم سوف يخرج من نطاق الأمان وسيصل من 6 إلى 8 في المائة وأيضا معدلات الاستثمار إلى 17 في المائة.
وأكد وزير المالية أن الفقر سوف ينخفض في البلاد، وأن الخدمات التي تصل إلى جميع المواطنين سوف يتم تحسينها خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن النمو في البلاد زاد من واحد إلى 5ر2 في المائة على مدى السنة الماضية، مؤكدا أن الحكومة ستعمل على خفض الدين العام للدولة والارتفاع بالدخل السنوي للفرد.
