أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون الخدمة المدنية الذي ينظم الحالة الوظيفية لأكثر من 7 مليون موظف حكومي بالدولة وبذلك يلغى القانون رقم 47 لسنة 78 ويعمل بالقانون رقم 18 لسنة 2015 الخاص بالخدمة المدنية بعد الاستجابة للاعتراضات السابق تقديها من جانب النيابة الإدارية على نص المادة 57 من قانون الخدمة المدنية
كان قانون الخدمة المدنية قد أثار موجه من الانتقادات داخل النيابة الإدارية بعد إصرار وزارة التخطيط على إصدار مشروع قانون الخدمة المدنية بصورته السابقة وعرضه على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وإرساله من مجلس الوزراء إلى رئاسة الجمهورية لإقراره
وأكد مصر قضائي بهيئة النيابة الإدارية أن القيادة السياسية قد استجابت لطلب المستشار عناني عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية ونادي النيابة برئاسة المستشار عبد الله قنديل بشأن اعتراض النيابة الإدارية على نص المادة 57 من القانون وأعيد القانون مرة أخرى من رئاسة الجمهورية إلى مجلس الوزراء وتم الأخذ بالنص المقترح من النيابة الإدارية وبذلك التعديل تكون النيابة الإدارية هي المختصة بالتحقيق في كافة المخالفات التأديبية المنسوبة إلى شاغلي وظائف الإدارة العليا وحدها و التحقيق في المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حقوق مالية للوحدة الإدارية او التي من شأنها المساس بالمال العام وتوقيع الجزاءات للمخالفات التي تحال إليها
وأصر نادي النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبد الله قنديل وجه فيه الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئاسة مجلس الوزراء على سرعة الاستجابة لطلبات النيابة الإدارية
وقال المستشار احمد جلال المتحدث باسم نادي النيابة الإدارية أن استجابة القيادة السياسية تعكس وجود إرادة فعلية من الدولة في مكافحة الفساد الوظيفي داخل مؤسسات الدولة اتفاقا مع مبادئ ثورة 25 يناير و30 من يوليو وفى ذات الوقت توفير الضمانات التأديبية في محاسبة الموظف العام
