قالت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة نجلاء الأهواني ، اليوم السبت، إن الحكومة تقوم بكل التدابير اللازمة من أجل الوصول إلى اقتصاد مهيكل يقوده القطاع الخاص ومنضبط من خلال النمو الاقتصادي الشامل والعدالة الاجتماعية، والبقاء على الضوابط المالية والاقتصادية واتخاذ الإصلاحات المؤسسية والمالية.
وأضافت الأهواني – خلال فعاليات “مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد – مصر المستقبل” – ” إن المستهدف هو أن نتوصل إلى هذا البرنامج الطموح الدائم من خلال تعبئة الموارد المحلية ، ونخوض في الإمكانات التي تستخدم وهي الثراء في رأس المال البشري ومعرفة وقدرة السوق الواسع وقطاع مصرفي صلب وقوي ، بالإضافة إلى الموارد غير المستخدمة في مجال الخدمات والصناعات”.
وتابعت ” إن ذلك لا يعني أننا نقف بمفردنا ، ولكن نعتمد على دعم المستثمرين وشركاء مصر في التنمية ، وذلك من أجل مصر الجديدة التي نفكر فيها ونحتاج للعمل بطريقة مكثفة سويًا خلال الفترة المقبلة للتأكد من التركيز على الآليات التالية والجوانب الخاصة بها وهي :
أولًا : التوصل إلى أهداف التنمية للقطاعات ذات الأولوية المقبلة بصفة خاصة في مجال الزراعة وإصلاح الأراضي وإدارة الموارد المائية ، النقل ، تنمية البنية التحتية ، التصنيع ، الزيت والبترول ، التعدين ، الإسكان ، الصحة ، التعليم ، والتدريب المهني وتطوير المهارات ، وهذه القطاعات سوف تقدم بطريقة واضحة خلال هذا المؤتمر.
ثانيًا : تنفيذ العدالة الاجتماعية المأمولة من خلال شبكات السلامة الاجتماعية والتأكد من تنفيذها الفعال ، ووزارة التعاون الدولي تقوم بالتنسيق بطريقة مكثفة مع وزارة التضامن الاجتماعي لإقامة شبكة للحماية الاجتماعية تستند على التنسيق والتكامل ما بين الدعم النقدي والنوعي وبرامج السلامة الاجتماعية التي توجه بطريقة مباشرة للفقراء.
ثالثًا : مشاركة القطاع الخاص في الجهود الجارية لإصلاح مناخ الأعمال في مصر كطريقة لاستعادة الثقة في الاقتصاد المصري وجذب الاستثمار الأجنبي والمحلي ، والتدابير التي تمت في هذا المجال تتضمن إقامة برنامج تشريعي يبدأ في وضع الإصلاحات التشريعية المطلوبة من أجل تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتسوية النزاعات الاستثمارية الحالية ما بين الدولة والمستثمرين الأجانب والمحليين لاستعادة الاستقرار الاقتصادي والثقة ، وذلك دون التنازل عن حقوق الحكومة في محاربة الفساد ، ووضع الحوافز من أجل الاستثمارات ، مثل امتلاك الأراضي والمناطق الاقتصادية والتجارية الحرة وبعض الحوافز القطاعية في هذا المجال.
رابعًا : استخدام البرنامج من أجل رصد وتقييم التمويل للتعاون الاقتصادي لضمان أن الأهداف يتم الوفاء بها بطريقة فعالة وبطريقة مستدامة.
