أصحاب الأعمال عرضوا ما يقرب من 90 ألف فرصة عمل للشباب لتشغيلهم بمصانعهم بعد تدريبهم وتأهيلهم
الوزارة تتلقى اقتراحات الوزارات المعنية تمهيداً لإطلاق الخطة الوطنية المقترحة للتدريب من أجل التشغيل
بروتوكول تعاون مع وزارة الإسكان لتحقيق منظومة تدريب متكاملة لتدريب وتنمية قدرات الشباب
إعداد استراتيجية لتطوير مراكز التدريب المهنى والمناهج ورفع كفاءة الكوادر الفنية من المدربين
قالت الدكتورة ناهد العشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، إن دور الوزارة بمختلف قطاعاتها وإداراتها فى مؤتمر القمة الاقتصادية يسهم فى تحقيق واستكمال الأهداف الكبرى التى يستهدفها المؤتمر، وذلك من خلال عدة محاور:
المحور الأول يتضمن تعبئة وتدريب العمالة الفنية المطلوبة لتنفيذ المشروعات التنموية الجديدة، من خلال استخدام 44 مركزاً للتدريب المهنى، منها 33 مركزاً ثابتاً، و11 مركزاً متنقلاً تابعاً للوزارة، فى إعداد وتأهيل العمالة الفنية المطلوبة لتنفيذ المشروعات التنموية الجديدة، مع إمكان تطوير بعض هذه المراكز أو زيادة عددها حسب التخصصات الصناعية والمهنية المطلوبة لتلك المشروعات، وحسب خريطة التوزيع الجغرافى لتلك المشروعات على محافظات مصر المختلفة.
والمحور الثانى يتمثل فى التشبيك والاتصال بين أصحاب الأعمال وطالبى العمل، حيث إن لدى الوزارة نظاماً متكاملاً لرصد فرص العمل التى تتيحها الشركات وأصحاب الأعمال فى مشروعاتها الحالية أو الجديدة، وحصر طلبات العمل المقدمة من الباحثين عن عمل، ويقوم نظام المعلومات المتكامل القائم على شبكة إلكترونية تديرها الوزارة بعمليات الربط والتشبيك بين العرض والطلب.
قد يحتاج الأمر فى مرحلة ما دعماً فنياً من جانب بعض الشركاء الأجانب فيما يتعلق بتحديث ما يسمى بـ«الإطار الوطنى لتصنيف ومعايرة المهن والوظائف NQF»، على ضوء المستحدثات التى تظهر فى مجالات الصناعة أو الزراعة أو فى بعض المجالات الإنتاجية والخدمية الأخرى، وهو ما يعزز عمليات التشبيك بين طلبات العمل والفرص المتاحة.
ويتناول المحور الثالث إجراءات السلامة والصحة المهنية، حيث يوجد لدى الوزارة جهاز كبير للتفتيش على إجراءات السلامة والصحة المهنية وفقاً للمعايير المتعارف عليها عالمياً، ويمكن الإفادة بهذا الجهاز خاصة فى المشروعات الجديدة التى قد تكون لها تأثيرات سلبية أو ضارة بصحة الإنسان أو البيئة الطبيعية.
وقد يكون من بين مشروعات الدعم الفنى المنتظر الاتفاق عليها فى إطار المؤتمر ما يتصل بتعزيز قدرات الإنذار المبكر القائمة فى بعض الصناعات أو إنشاء أقسام علمية جديدة فى بعض الجامعات والأكاديميات تتخصص فى الطب الصناعى.
أما المحور الرابع فيتضمن تراخيص عمل الأجانب فى المشروعات الجديدة، حيث إن الوزارة هى الجهة الوطنية الوحيدة المخولة بإصدار تصاريح العمل للأجانب داخل مصر، وينص القانون على عدم تجاوز نسبة %10 للأجانب من مجموع العمالة الوطنية القائمة بالفعل، ويرخص القانون لوزير القوى العاملة الحق فى رفع هذه النسبة فى حالات خاصة يثبت فيها عدم توافر التخصص المطلوب بالأعداد الكافية من بين العمالة الوطنية.
ويشمل المحور الخامس والأخير تسوية النزاعات بين أطراف العمل فى المنشأة، حيث تقوم الوزارة بالتنسيق مع الاتحاد العام للعمال، واتحاد الصناعات المصرية، وروابط رجال الأعمال بالتدخل لتسوية أى منازعات تقع بين العمال وأصحاب العمل أو الإدارة، ولدى الوزارة فى ذلك وسائلها وتقنياتها التوافقية والقانونية التى تتراوح بين الوساطة الحميدة والتوفيق والتحكيم حتى إجراءات التقاضى القانونية.
وعن المشروعات المشتركة بين أطراف وطنية وأطراف أجنبية تقوم الوزارة فى تدخلاتها لتسوية ما قد ينشأ من منازعات بمراعاة المراجع الوطنية كقانون الاستثمار العربى والأجنبى، والمعايير المتفق عليها فى إطار منظمة العمل الدولية فضلاً عن استخدام آلية اللجان المشتركة بين مصر وأطراف التعاون الثنائى الأخرى لمعالجة وتسوية هذه المنازعات وفق اعتبارات الملاءمة الأخرى.
وحول دورها فى توفير فرص عمل خلال الفتره المقبلة أكدت العشرى أن الوزارة تسير فى جميع الاتجاهات لتوفير فرص عمل للجميع سواء للشباب الباحث عن فرصة عمل مناسبة، أو للعمالة العائدة من الدول التى بها أحداث ساخنة سواء من ليبيا أو اليمن أو العراق، مشيرة إلى أن هذه الفرص لم يتم توفرها أمس أو اليوم أو غداً، وأنها جاءت منذ أن تولت مسئولية وزارة القوى العاملة والهجرة فى مارس 2014 حتى الآن.
كشفت الوزيرة عن أن الوزارة خلال هذه الفترة وفرت 202 ألف و644 فرصة، تقدم لها 159 ألفاً و471 راغباً فى العمل، وبلغ عدد المعينين منهم 134 ألفاً و800 بعد إجراء الاختبارات اللازمة من قبل الشركات والمنشآت الطالبة، واستلموا العمل فعلاً، فضلاً عن 24 ألفاً و671 راغباً فى عمل تم ترشيحهم للعمل بالشركات والمنشآت الطالبة، وجار متابعة استلامهم العمل بعد اجتيازهم للاختبارات.
وأضافت أنه متبق من هذه الفرص حتى الآن 43 ألفاً و173 فرصة عمل بالقطاع الخاص والاستثمارى، مطروحة أمام العائدين من ليبيا أو أى شاب يرغب فى التقدم لها وفقاً لاحتياجات الشركات والمنشآت المتوفر لديها هذه الفرص.
وتوفر الوزارة للراغبين فى العمل الفرص المتاحة على الموقع الإلكترونى الخاص بها، ومن خلاله توضح المهن المطلوبة وكيفية الاتصال بالشركة لتحديد موعد للمقابلة الشخصية التى تعقدها كل شركة على حدة لإجراء الاختبارات واختيار أفضل العناصر المتقدمه لشغل هذه الوظائف.
والشركات تقوم بإبلاغ الوزارة بمن تم اختياره من المتقدمين للتعيين، وكذا الذين لم يجتازوا الاختبارات لتتولى الوزارة إعادة ترشيحهم للعمل بجهة أخرى.
وأكدت الوزيرة أنه لا مجال للوساطة والمحسوبية فى شغل هذه الوظائف، وأن المعيار الوحيد للاختيار بين المتقدمين هو الكفاءة والخبرات والمؤهلات التى تتطلبها فرصة العمل.
وتضيف الوزيرة أن هناك اتجاهاً آخر لتوفير فرص عمل للشباب والعائدين، حيث قامت بعقد اجتماعين مع رؤساء اتحادات الصناعات والغرف التجارية والسياحية، وممثلى جمعيات المستثمرين على مستوى الجمهورية، بحضور وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبدالعزيز، لبحث سبل تدبير فرص عمل للعمالة العائدة تمهيداً لاستيعابها، كما تمت دعوة وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى للاجتماع الثانى التنسيقى لحل وتذليل مشاكل التأمينات لدى بعض المستثمرين.
وأشارت إلى أن رجال وأصحاب الأعمال، عرضوا ما يقرب من 90 ألف فرصة عمل للشباب لتشغيلهم بمصانعهم، بعد تدريبهم وتأهيلهم ثقافياً ومهنياً من خلال مراكز التعليم المدنى بجميع المحافظات التابعة لوزارة الشباب فكرياً على ثقافة العمل بالقطاع الخاص وجذبهم لمهن شريفة ومستقرة، وعرض وزير الشباب والرياضة تحمل تدريب 500 شاب كل أسبوعين.
كما قامت وزارة القوى العاملة والهجرة بإمداد أصحاب الأعمال ببيانات ما يقرب من 20 ألف من أصحاب المؤهلات المتوسطة متوفرة بقاعدة معلومات الوزارة للاستعانة بهم فى فرص العمل المتاحة لديهم.
كما قامت الوزيرة بتسليم أصحاب الأعمال وشركة كبرى للمقاولات بياناً بالتصنيف المهنى والتخصصى للعمالة العائدة من ليبيا فى عام 2014 والبالغ عددها 72 ألفاً و745 لمعرفة الأعداد التى يحتاجونها طبقاً لتوجيه رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب فى هذا الخصوص.
وفى مواجهة البطالة التى تعد مشكلة قومية وليست وليدة اللحظة، تعانى منها معظم الدول وليس مصر وحدها، تحاول وزارة القوى العاملة والهجرة فى إطار جهود الحكومة ككل تقليل آثار هذه الظاهرة على الاقتصاد القومى، ولا يمكن بأى حال من الأحوال تجاهل ملف البطالة التى بلغت بعد ثورة 25 يناير %13.6.
ولكن المؤشر بدأ فى الانخفاض تدريجياً من عام 2014 على الرغم من تخوف الشباب من الالتحاق بالقطاع الخاص لعدم شعوره بالأمان الوظيفى، وتخوفه من أن يطلب منه التوقيع على الاستقالة، واستمارة (6) حتى يمكن استغلالها ضده عندما يرغب صاحب العمل فى ذلك وقتما يشاء.
وطبقاً لبيانات الجهاز المركزى للتعبية العامة والإحصاء، وصل معدل البطالة خلال الفترة من يوليو حتى أغسطس 2014 نسبة %13.1، وواصل الانحفاض إلى %12.9 خلال أكتوبر- ديسمبر من العام نفسه، وهذا يؤكد أن المشروعات التى يتم تنفذها حالياً فتحت أبواب الرزق لعدد كبير من أبنائنا.
وسعياً من الوزارة لتحقيق منظومة تدريب متكاملة لتوفير العمالة الفنية الماهرة فى مجال التشييد والبناء وقعت بروتوكول تعاون بين الوزارة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتحقيق منظومة تدريب متكاملة لتدريب وتنمية قدرات الشباب للحصول على فرص عمل بمهن التشييد والبناء طبقاً لمستويات المهارة القومية من خلال إتاحة مراكز وورش وساحات تدريبية وعدد وأدوات التدريب على حرف التشييد والبناء.
