الوزير يستعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاع
هلال: طرح الأراضى للعرب بحق الانتفاع وللمصريين بالتملك حال إثبات الجدية خلال 3 سنوات
رؤية الوزارة تعتمد على التزام الحكومة بسياسات جديدة وتشجيع الاستثمارات الزراعية
معاهد ومعامل مركز البحوث الزراعية تقدم استشارات متكاملة للمستثمرين
استعرض الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى فرص الاستثمار الزراعى المتاحة فى مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، والتى تم إعدادها بما يتناسب مع رؤية الحكومة المصرية لتعزيز الإمكانات الزراعية، والتى تعتمد على ثلاثة محاور أساسية هى التوسع فى استصلاح الأراضى لزيادة الرقعة الزراعية، والتنوع فى الأنشطة الزراعية، فضلاً عن جذب الاستثمارات.
وقال هلال، إن تلك الرؤية تعتمد على التزام الحكومة بسياسات جديدة، وفقاً لقانون الاستثمار الصادر منذ أيام، والخبرات المتراكمة والمكتسبة من استصلاح الأراضى الصحراوية، بالإضافة الى النمو المتزايد فى مجال التصدير والتجارة الداخلية للمنتجات الزراعية، لافتاً إلى أن الصادرات الزراعية المصرية شهدت زيادة ملحوظة خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث وصلت الى خمسة مليارات دولار بعد أن كانت نصف مليار فقط.
وأكد الوزير أن مصر تملك العديد من المقومات الأساسية التى تساعد على التنمية وتشجيع الاستثمار الزراعى بها، حيث تتمتع بمناخ متنوع ملائم للانتاج على مدار العام، وجودة المياه والتربة البكر، والانتاجية العالية فى المحاصيل الزراعية، فضلاً عن معدل نمو عال لقطاعات الدواجن والأسماك ومنتجات الألبان معدل نمو وعائد مجزٍ للصناعات الغذائية وقطاع الأعمال الزراعية، والنفاذ إلى الأسواق الخارجية من خلال اتفاقيات التجارة الدولية مع منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا.
أضاف إن الوزارة تمتلك رؤية للتنمية فى الأراضى القديمة تتمثل فى إنشاء التعاونيات الموجهة للنفاذ إلى الأسواق، ورفع كفاءة وتطوير نظم إدارة المياه وشبكات الري، وتحسين إنتاجية المحاصيل والانتاج الحيوانى والداجنى والسمكى، فضلاً عن توفير البنية الاساسية للمجمعات الزراعية الصناعية مثل صوامع التخزين والتصنيع الزراعى وتنشيط البحوث والتطوير.
وأوضح ان التوسع الجغرافى فى المناطق الجديدة سيعتمد على المشروعات المربحة، والإنتاج والتسويق الحديث، ونفاذ المنتجات الزراعية للسوق المحلى والدولى، وخلق فرص عمل وزيادة معدلات النمو ومساحة الرقعة الزراعية، فضلاً عن مشروع استصلاح مليون فدان كمرحلة أولى من برنامج الرئيس السيسى والخاص باستصلاح 4 ملايين فدان، حيث سيتم وضع تشريعات واضحة للاستثمار الزراعي، وخطط لإدارة المياه الجوفية، وتخصيص حوالى %80 من الأراضى الجديدة لمستثمرى القطاع الخاص، وحوالى %20 من الشباب وصغار المزارعين فى جميع الأراضى المخطط استصلاحها وتوفير البنية القومية.
وأكد وزير الزراعة، أن التوجه الجديد لتهيئة مناخ الاستثمار أدى الى تشجيع المستثمرين وتقدمهم للاستثمار فى مساحة تزيد على مليون فدان، فى مناطق المغرة وشرق العوينات وشرق سيوة والفرافرة القديمة، وجنوب شرق منخفض القطارة، وغرب المنيا، وآبار توشكى، وتوشكى وغرب كوم أمبو.
وأشار هلال إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بضرورة توجيه الاستثمار بنظام الزراعة التكاملية لمساهمته فى تنمية الاقتصاد القومى وزيادة الاستثمارات، بحيث يكون الاستثمار لانشاء مجمع زراعى صناعى متكامل، لافتاً إلى أن الشركات العربية والأجنبية ستمنح حق انتفاع 49 عاماً قابلة للتجديد، وأن التعامل مع الشركات المصرية سيكون بنظام حق الانتفاع بغرض التملك بعد 3 سنوات بشرط
اثبات الجدية.
وأكد وزير الزراعة أنه حتى الآن تم الاتفاق على توقيع اتفاقيات وبروتوكولات تعاون مع المستثمرين لزراعة مليون و218 ألف فدان، لافتاً إلى أن معاهد ومعامل مركز البحوث الزراعية ستقدم الاستشارات العلمية الزراعية المتكاملة للمستثمرين، وأنه سيعمل شخصياً على تيسير كافة الأمور لهم، حيث يتم توقيع مذكرة تفاهم مشتركة مع الشركة الاماراتية على استصلاح مساحة 220 ألف فدان لاقامة مشروعات متكاملة للتصنيع الزراعي، بمنطقة كوم امبو على ان تقدم الشركة دراسات الجدوى الخاصة بها خلال 3 أشهر.
وأوضح الوزير أن الفرص الاستثمارية فى المستقبل ستشمل اضافة 3 ملايين فدان من الأراضى الجديدة وانشاء المجمعات الزراعية الصناعية المتكاملة والاستثمار فى مجال الاستزراع السمكى البحرى.
