تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة غدا الثلاثاء دعوى قضائية أقامها سمير صبري، المحامي، للمطالبة بحكم قضائي يلزم الحكومة المصرية بقطع العلاقات مع دولة تركيا .
كان مقيم الدعوى قد اختصم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصفتيهما القانونية مطالبا باستعجال حكم قضائي من المحكمة بقطع العلاقات مع حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعدما صدر منه من تصريحات تبرهن على إنه ضحى بعلاقاته بدولة من كبريات دول الشرق الأوسط على حساب علاقته بجماعة حسم القضاء المصري مصيرها بحظر أنشطتها
وتابع المدعي بأن الرئيس التركي دائم التدخل في الشئون المصرية بهجوم على ثورتها دون أي دليل أو مستند خاصة بعد تعمده تناول ما حدث في 30 يونيو من تعبير صادق عن إرادة الشعب المصري على أنه ” إنقلاب ” بالمخالفة لقرار 90 مليون مصري
