صدق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تسوية مشروع مدينتى ، والسابق عرضها على النائب العام
وقال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان إنه تمت الموافقة على التسوية بين هيئة المجتمعات العمرانية، والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى، بشأن مشروع مدينتى والسابق عرضها على النائب العام.
وكانت الوزارة قد وقعت تسوية مع مجموعة طلعت مصطفى عقد تسوية النزاع حول أرض مشروع “مدينتى” بالقاهرة الجديدة مقابل زيادة مساحة الحصة العينية فى المشروع إلى 3.2 مليون متر مربع بقيمة 6 مليارات جنيه وعلاوة تغيير نشاط 3 مليارات بقيمة إجمالية 9 مليارات جنيه.
وقالت مصادر بوزارة الإسكان لـ”البورصة” إن الوزارة وافقت على التسوية أول أمس وأرسلتها خطاب بذلك إلى النائب العام وردت “طلعت مصطفى” بالموافقة على شروط التسوية.
أضاف أن التسوية سيتم إرسالها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها وبدء تفعيلها بتقدير الحصة العينية الجديدة وآلية سداد القيمة المالية.
وأوضحت المصادر أن هيئة المجتمعات العمرانية ستبدأ تقدير عدد الوحدات التى ستحصل عليها وفقًا للتسوية التى أضافت 1.1 مليون متر مساحات مبانى وتضاف إلى الحصة السابقة للهيئة.
وأشارت إلى أن “المجتمعات العمرانية” تسلمت حتى الآن 11 ألف وحدة موزعة بين 3500 وحدة بمشروع الرحاب و7500 وحدة فى مدينتى وستحصل على وحدات أخرى فى مدينتى بمراحل أخرى بالتنفيذ وتتوقع حصيلة بيعية 6 مليارات جنيه لهذه الوحدات.
وحول طريق سداد الشق المالى فى التسوية البلغ 3 مليارات جنيه قالت المصادر إن “طلعت مصطفى” ستسدد 10 % من القيمة المالية فور اعتماد مجلس الوزراء للتسوية والباقى على عدة أقساط.
وكان مكتب النائب العام أصدر أمس بيانًا قال فيه إن النائب العام وافق على إتمام إجراءات التسوية المقدمة من مجموعة طلعت مصطفى لسداد مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية العينية والنقدية عن بيع أرض مشروع مدينتى.
أضاف أن التسوية تمت طبقًا لنتائج تقارير اللجان الفنية المنتدبة من نيابة الأموال العام العليا فى القضية رقم 595 لسنة 2012 حصر أموال عليا والتى تناولت المخالفات التى شابت احتساب الحصة العينية المستحقة للدولة.
وتابع البيان “ثبت بتقارير اللجان المنتدبة من أساتذة كليات الهندسة المختلفة أن مقدار الحصة العينية المستحقة لهيئة المجتمعات العمرانية عن بيع أرض المشروع 3.2 مليون متر مربع تقسم إلى وحدات سكنية كاملة التشطيب فى منطقة العمارات وهو مايزيد عن الحصة السابقاحتسابها من مسئولى الهيئة والشركة بمقدار 1.1 مليون متر مربع بقيمة 6 مليارات و158 مليون جنيه طبقًا لتسعير هيئة المجتمعات العمرانية”.
وأضاف بيان النائب العام أن التحقيقات كشفت وجود تجاوز فى نسب استعمالات أراضى مشروع مدينتى عن النسب المصرح بها قانونًا بإجمالى 1411 فدان وجب إلزام المشترى بتحويلهم غلى مسطحات خضراء للمنفعة العامة وسداد 3 مليارات جنيه قيمة علاوة تغيير نشاط.
وأكد البيان أن مجموعة طلعت مصطفى وافقت على تسوية المخالفات بما يضمن حصول الدولة على 9 مليارات جنيه إضافية عما كانت ستحصل عليه لتبلغ كامل حصة الدولة عن أرض المشروع 20 مليار جنيه وتنازل الشركة عن استغلال 1411 فدان استغلالًا تجاريًا وتحويلهم إلى مسطحات خضراء.
