احالة مخالفات الادارة التعليمية بـ 6 اكتوبر الي النائب العام الشهر الماضي فور اكتشافها
ايقاف مفتشي الرقابة المالية المتورطين بالواقعة عن العمل 3 اشهر طبقا للقانون
صرح المتحدث الرسمي لوزارة المالية بان الوزارة لا تتستر علي اي من العاملين بها أيا كان موقعه او منصبه يتورط في مخالفات جنائية او ادارية و انه لا تهاون مع اي فساد او شبهة فساد مؤكدا علي اتخاذ كافة الاجراءات القضائية والقانونية فور وقوع اي مخالفة.
و اشار المتحدث الرسمي الي انه بالنسبة لما تناولته احدى الصحف بتواطؤ احدى العاملات بالرقابة المالية التابعة لوزارة المالية بالإدارة التعليمية بمدينة 6 اكتوبر بمحافظة الجيزة مع بعض العاملين بتلك الادارة التابعة لوزارة التربية والتعليم بارتكاب مخالفات مالية جسيمة ترتب عليها الاستيلاء و اهدار المال العام فان الوزارة تؤكد بانه فور ورود المعلومات في شهر فبراير الماضي بادرت بتشكيل لجنة انتهت في تقريرها الي وجود مخالفات مالية جسيمة و انه فور عرض التقرير علي وزير المالية احال التقرير الي المستشار هشام بركات النائب العام لاتخاذ الاجراءات القانونية و ذلك قبل واقعة النشر بنحو 10 ايام كما اصدر قرار بإيقاف الموظفة بالمراقبة المالية عن العمل لمدة 3 شهور طبقا لقانون العمل مؤكدا علي ان وزير المالية قد قام بإرسال خطاب في ذات الوقت لمحمود ابو النصر وزير التربية والتعليم آنذاك لاتخاذ الاجراءات القانونية والادارية تجاه المخالفين من العاملين بالوزارة المشاركين في تلك المخالفات .
و اكد المتحدث الرسمي بان وزارة المالية حريصة تماما علي عدم نشر اي تفصيلات خاصة بتلك الواقعة الا بعد انتهاء التحقيقات الرسمية بالنيابة العامة .
و اضاف المتحدث الرسمي ان وزير المالية اصدر تعليمات مشددة للمراقبين الماليين و مديري الحسابات و ممثلي الوزارة بالجهات المختلفة لإحكام الرقابة المالية و الالتزام التام بما تقضي به احكام القوانين واللوائح المالية تحقيقا للانضباط المالي مع الابلاغ الفوري عن اي مخالفات مالية او وقائع فساد فورا دون ابطاء .
