قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اليوم الثلاثاء إن الحد الأدنى للأجور في بريطانيا سيزيد بنسبة 3 بالمئة الى 6.70 جنيه إسترليني، ما يعادل 10 دولارات في الساعة وهي أكبر زيادة بالأسعار الحقيقية منذ 2008.
وسيبدأ سريان الزيادة التي وصفها كاميرون بأنها تشير إلى قوة الاقتصاد من أول أكتوبر 2015.
وأعلن كاميرون زعيم حزب المحافظين الزيادة في الأجر التي أوصت بها هيئة حكومية الشهر الماضي في بيان مشترك مع نيك كليج زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم.
وقال كاميرون إنها “ستعني المزيد للأسر البريطانية ومستقبلا أفضل لبلدنا”.
وقال كليج “هذه لا تعدو أن تكون إحدى الوسائل الكثيرة التي من خلالها نوجد مجتمعا أكثر إنصافا بينما نبني اقتصادا أكثر قوة.”
ويريد حزب العمال المعارض زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 8 جنيهات بحلول 2020 وذلك قبل انتخابات عامة في السابع من مايو ستكون فيها مستويات المعيشة والكفاءة الاقتصادية مسألتين رئيسيتين.
وكانت الحكومة البريطانية قد زادت الحد الأدنى للأجر بنسبة 3 بالمئة أيضا في 2014 لكن تراجع التضخم بشكل أكبر في 2015 يعني أن العمال سيشعرون بفائدة أكبر من الزيادة في الأجر هذا العام.
وحوالي 5 المئة من قوة العمل في بريطانيا يحصلون على الحد الأدني للأجر أو قريبا منه.
