قرر البنك المركزي التركي يوم الثلاثاء تثبيت معدلات الفائدة الأساسية دون تغيير، ليوقف بذلك سياسة التحفيز النقدي التي استمرت لشهرين بعد هبوط الليرة إلى أدنى مستوياتها القياسية مقابل الدولار، كما خففت الحكومة الضغوط على أعضاء لجنة السياسة النقدية لدعم النمو الاقتصادي.
وثبتت لجنة السياسة النقدية معدل الفائدة الرئيسية عند 7.5% كما أبقى البنك المركزي على معدل الفائدة على الإقراض في النطاق بين 7.25% و10.75%، ليتوافق مع توقعات مسح أجرته صحيفة “وول ستريت جورنال.
وأفاد البنك المركزي في بيانه أن عدم اليقين في الأسواق العالمية وتزايد أسعار الغذاء كان عاملاً وراء الإبقاء على السياسة النقدية الحذرة للبنك، وأن القرارات المستقبلية المتعلقة بالسياسة النقدية سوف تكون مرهونة بالتطورات في التوقعات بشأن التضخم.
يُشار إلى أن الليرة التركية ارتفعت بنسبة 0.6% إلى 2.61 مقابل الدولار بعد قرار البنك المركزي لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي، واستقر العائد على السندات الحكومية التركية لأجل عامين عند 8.76% بعد القرار، بعد ارتفاعه في وقت سابق إلى 8.87%.
ويرى بعض الخبراء أن البنك المركزي التركي سوف يواصل قرارات خفض الفائدة في اجتماع الشهر المقبل وسط توقعات بانخفاض معدل التضخم بعد ارتفاع أسعار المستهلكين إلى 7.55% في فبراير/شباط الماضي من 7.24% في يناير/كانون الثاني الأسبق.
كان الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” ووزراء في حكومته قد هاجموا سياسة البنك المركزي لعدم اتخاذهم قراراً بخفض معدل الفائدة على الإقراض على وجه السرعة من أجل إنعاش الاقتصاد
