بقلم: مارتن وولف
تثار أربعة أسئلة إذا تناولنا ميزانيات اقتصاد العالم اليوم، الأول، ما الذى يحدد مصادر الضعف الاقتصادي؟ الثاني، أين يظهر هذا الضعف فى الوقت الراهن؟ الثالث، كيف تتعامل الدول مع إرث أزمة الديون ؟ والأخير، هل يمكن أن يواكب الاقتصاد العالمى حالات الضعف الجديدة؟
ونبدأ بمصادر الضعف، عادة يكون مصدر الضعف فى الاقتصادات ذات القطاعات المالية المتحررة من تهور القطاع الخاص أكثر من العام، ويتسبب ارتفاع أسعار العقارات، وقروض الرهن العقارى فى الكثير من فقاعات الائتمان، ويلى الأزمات عادة تدهور فى ميزانيات القطاع العام، والفشل فى رؤية الرابط بين إسراف القطاع الخاص واقتراض القطاع العام بمثابة عمى متعمد.
وفى بحث حديث لشركة «ماكينزي»، اتضح أنه ما بين عامى 2000 و2007، ارتفع ديون الأسر كنسبة من الدخل إلى الثلث أو أكثر فى الولايات المتحدة، وبريطانيا، وإسبانيا، وآيرلندا، والبرتغال.
وشهدت جميع تلك الدول فيما بعد أزمات مالية، وبالفعل، الزيادات الضخمة فى قروض القطاع الخاص سبقت الكثير من الأزمات الأخرى، وأزمة تشيلى فى 1982 مثال مهم على هذا الارتباط.
وبالتالي، أثناء بحثنا عن مصادر الضعف، ينبغى أن نبحث عن الاقتصادات التى تشهد ارتفاعات حادة فى الديون الخاصة، وتتصدر الصين القائمة، حيث ارتفعت نسبة ديون الشركات والأسر إلى الناتج المحلى الإجمالى بحوالى %70 ما بين 2007، و2014، وإذا أضفنا ديون القطاع المالي، فسوف يقفز إجمالى المديونية الخاصة إلى %111، وبعد إضافة الدين الحكومى ستصبح النسبة %124.
وعلاوة على ذلك، فإن الارتفاع فى نسبة الاستدانة لم يكن مرتبطاً بصعود فى اتجاه النمو بل العكس هو الصحيح.
وهذا لا يعنى أن الصين سوف تواجه أزمة ديون خارجة عن السيطرة، بل على العكس، تمتلك الحكومة الصينية كافة الأدوات التى تحتاج إليها لاحتواء الأزمة، بل ذلك يعني، أن محرك نمو الطلب على وشك أن يتوقف، ففى الوقت الذى يتباطأ فيه النمو، سوف يعاد التفكير فى الكثير من الخطط الاستثمارية، وقد يبدأ ذلك فى القطاع العقاري، ولكنه لن ينتهى عنده.
وبالنظر إلى وضع الدول التى عانت أزمات ضخمة منذ 2007، تشير «ماكينزي» إلى إنه لم تتعاف أى واحدة من الديون تماماً، ومع ذلك، فقد نجحت القطاعات غير المالية فى بعض الدول، خاصة أمريكا، وبريطانيا، وإسبانيا، فى التخلص من الديون، كما استطاع القطاع المالى التخلص من نسبة كبيرة من الديون فى الولايات المتحدة، رغم أن هذه ليست الحالة فى بريطانيا وإسبانيا.
ومع ذلك، ارتفع الدين الحكومى فى هذه الحالات جميعها بوتيرة أكبر من انخفاض الدين الخاص، وبالفعل ازداد إجمالى الديون بالنسبة للناتج المحلى الإجمالى فى جميع الاقتصادات مرتفعة الدخل التى فحصتها «ماكينزي»، باستثناء إسرائيل.
ويعد تضخم الدين العام بدلاً عن الدين الخاص فى أعقاب الأزمات أمراً معقولاً، ففى معظم الحالات، يكون القطاع العام، الأقرب إلى مقترض أبدى، أكثر جدارة ائتمانية من القطاع الخاص الذى اقترض بإسراف.
وفى السابق، استطاعت الدول التى ازداد دينها العام بعد الأزمات أن تولد نمواً خالياً من الديون من خلال الصادرات، ومع ذلك، هذه الاستراتيجية لا يمكن تعميمها خاصة أن معظم العالم اليوم يعانى ديوناً هائلة.
ويبدو أن عدداً كبيراً من الدول سوف تضطر فى الفترة المقبلة إلى أن تلجأ إلى خليط من سياسات القمع المالى (التى تقوم الحكومات من خلالها بتعزيز إيراداتها أو تخفيض ديونها)، وطبع الأموال، وإعادة هيكلة الديون.
ويحتاج العالم إلى طرق جديدة لإدارة الاقتصاد، من بينها طريقة لتعزيز الطلب دون خلق ارتفاعات خارجة عن السيطرة فى المديونية، وإذا حل البلاء على الصين الآن، فسوف يحل على جميع الاقتصادات الكبيرة.
وفى غياب الإصلاحات الجذرية، سوف يعتمد الاقتصاد العالمى على ميزانيات هشة، ورغم عدم التفكير حتى الآن فى بدائل أفضل، فبدونها، لا نتوقع سوى الأزمات.
إعداد: رحمة عبدالعزيز
المصدر: صحيفة «فاينانشيال تايمز»
