قرار تقليص الصادرات للدول غير الديمقراطية يكبدها خسائر بمليارات الدولارات
تحرز السياسة الخارجية السويسرية الجديدة المناصرة لحقوق المرأة نقاطاً داخل البلد لدفاعها عن حقوق الإنسان، ولكنها قد تنتهى بتحمل المصدرين خسارة تقدر بمليارات الكرونات فى أكبر اقتصاد فى الشمال الأوروبي.
وبعد تعهدها بجعل حقوق المرأة حجر الأساس فى سياستها الخارجية، وضعت الحكومة الجديدة، بقيادة الحزب الاشتراكى الديمقراطي، نفسها فى أزمة مع السعودية والجامعة العربية بعد إلغاء اتفاق للتعاون العسكرى عمره 10 سنوات.
وقال المدراء التنفيذيون لشركات «أطلاس كوبكو»، و«إس كيه إف»، و«إريكسون»، و«فولفو»، إن إلغاء هذا العقد قد يكون له «عواقب كبيرة» على قطاع الصناعة السويدية ولسمعة الدولة.
وقال بير جوينسون، الباحث فى شئون الشرق الأوسط فى المعهد السويدى للشئون الدولية، لوكالة أنباء «بلومبيرج»، إن السعودية هددت بأنه يمكنها جعل الدول الأعضاء فى الجامعة العربية يحذون حذوها فى انتقاد الموقف السويدى بشأن حقوق الإنسان، فهى بالفعل يمكن أن تقنعها بإعادة التفكير فى روابطها الاقتصادية مع السويد.
وأضاف أن مصر معتمدة بشكل كبير على السعودية مالياً، وإذا نجحت المملكة فى إقناع مصر بتخفيض وارداتها من الخشب من السويد، فسيكون ذلك بمثابة صفعة كبيرة.
وقالت وزيرة الخارجية السويدية، مارجوت فالستروم، يوم الخميس الماضى، إنها لن «تتراجع» بعد ردة فعل المملكة على انتقاداتها من خلال منعها من إلقاء خطاب فى الجامعة العربية فى القاهرة، واستدعاء سفيرها من ستوكهولم.
وأعلنت وزارة الخارجية السعودية فى بيان لها، إن التعليقات كانت «هجومية»، وتمثل «تدخلاً سافراً فى شئونها الداخلية».
وقالت فالستروم، إنها تشعر بدعم الشعب السويدى عندما تدافع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، وإنها لا تخجل من شيء.
وقالت منظمة «هيومان رايتس ووتش»، إن ردة الفعل السعودية ليست مفاجئة، مضيفةً أن الغريب هو قرار السويد بعدم التراجع، كما فعلت العديد من الدول.
واستطاعت الحكومة الجديدة أن تثير الجدل بشأنها فى وقت قصير منذ توليها إدارة البلاد منذ 6 أشهر، واستدعت أيضاً إسرائيل سفيرها بعدما قررت الحكومة فى أول قرار سياسى خارجى لها الاعتراف بفلسطين كدولة.
وأكد الملياردير جاكوب والينبيرج، إن مخاطر المصداقية تخضع للفحص حالياً فيما يتعلق بالاتفاقات بين السويد والعديد من الدول، مضيفاً أن عواقب هذا الأمر سوف تستمر لفترة طويلة، ما يعرض الثروات والوظائف فى قطاع التصدير للخطر، بالإضافة إلى فقدان القدرة على التأثير من خلال الحوار.
وتمتلك شركة «إنفيستور إيه بي» التى يترأس والينبرج مجلس إدارتها حصصاً فى أكبر الشركات التصديرية، بما فى ذلك «أطلاس كويكو»، و«إليكترولوكس»، وشركة الدفاع «ساب».
وبلغت قيمة الصادرات السويدية إلى السعودية 11.3 مليار كرونا (1.3 مليار دولار) العام الماضي، بينما وصل إجمالى الصادرات للشرق الأوسط والشرق الأدنى 31.8 مليار كرونا، بما فى ذلك إسرائيل، وفقاً للبيانات الرسمية السويدية.
وبحسب معهد ستوكهولم الدولى لأبحاث السلام، فإن السعودية أصبحت ثانى أكبر مستورد للأسلحة عالمياً خلال الفترة من 2010 وحتى 2014، بعد زيادة حجم وارداتها أربعة أضعاف.
وتستعد الحكومة السويدية لتقليص حجم صادراتها من الأسلحة، وقال الحزب الأخضر فى الدولة يوم 10 مارس الجارى، إن الحكومة سوف تضيق الخناق على صادرات الأسلحة للدول غير الديمقراطية.
وصرح وزير المشروعات، ميكائيل دامبيرج، فى لقاء صحفي فى 13 مارس الجارى، إنه يراقب الموقف عن كثب، وعلى اتصال مباشر مع الشركات السويدية فى السعودية، مضيفاً أن العديد من الشركات أعربت عن قلقها، خاصة مع محاولاتها تعزيز صادراتها خارج أوروبا واستهداف الأسواق الأسرع نمواً فى الشرق الأوسط.
أشار دامبيرج إلى إن الدولة فى السابق كانت قادرةً على الدفاع عن حقوق الإنسان والاتجار مع الدول ذات وجهات النظر المختلفة.
وأكد أنه واثق من قدرة الدولة على القيام بذلك فى السنوات المقبلة، موضحاً أنه يعتقد ويأمل أن تستطيع الحكومة زيادة حجم التجارة مع منطقة الشرق الأوسط.
