«الخازندار»: رد مخصصات التخارجات خلال 2015 يدعم نتائج الأعمال
تعتزم شركة « القلعة » للاستشارات المالية، التحول للربحية فى الربع الأخير من العام الجاري، ومن ثم البدء فى سداد الخسائر المرحلة على الشركة، تمهيداً لتوزيع أرباح نقدية على المساهمين.
توقع هشام الخازندار، العضو المنتدب لشركة « القلعة »، أن يكون أول توزيع كوبونات قادم على المساهمين عن أرباح الشركة المتوقعة لعام 2017، والمتوقع أن تنتهى خلاله من تغطية خسائرها المرحلة، ومن ثم الانتظام فى عملية التوزيعات.
أضاف الخازندار، على هامش دعوة الجمعية العامة غير العادية أمس الأول، أن الشركة قد تسترد جزءاً من المخصصات التى جنبتها للخسائر، المحتمل تكبدها عن تخارجاتها من شركات تابعة، لكن الدراسات المبدئية تشير إلى تحقيق أرباح متوقعة من تلك التخارجات، لذا من المرجح استرداد تلك المخصصات لانتفاء الغرض منها، الأمر الذى سينعكس بشكل إيجابى على أعمال العام الجارى.
بلغت القيمة الإجمالية للمخصصات المجمعة لشركة القلعة نحو 462.7 مليون جنيه فى 30 سبتمبر 2014، مقابل 477.2 مليون جنيه فى ديسمبر 2013، وتعتزم شركة القلعة التى تدير أصولاً بنحو 9.5 مليارات دولار، مضاعفة قيمة عمليات التخارج التى تقوم بها إلى 200 مليون دولار بنهاية عام 2015.
حققت الشركة صافى خسائر قبل حقوق الأقلية، بلغ 686.8 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2014، مقابل صافى خسائر بلغ 256.39 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الاولى من 2013.
بلغت خسائر الشركة المرحلة فى 30 سبتمبر 2014 نحو 3.38 مليار جنيه، وبلغ إجمالى حقوق الملكية فى نفس الفترة 13.1 مليار جنيه، فى حين بلغ إجمالى الدين المصرفى 11.7 مليار جنيه، متضمناً 3.5 مليار جنيه ديوناً خاصة بمشروع الشركة المصرية للتكرير.
من ناحية أخرى، أرجأت الشركة عموميتها المنعقدة، أمس الأول، للانعقاد فى 25 مارس الجارى، لعدم اكتمال النصاب القانونى للاجتماع الأول، لمناقشة زيادة رأس المال المرخص به من 9 مليارات جنيه إلى 10 مليارات جنيه، وزيادة رأس المال المدفوع من 8 مليارات جنيه إلى 9.7 مليار جنيه، بزيادة قدرها 1.7 مليار جنيه، كما تناقش السماح باستخدام الأرصدة الدائنة المستحقة لقدامى المساهمين عن طريق إصدار أسهم زيادة رأسمال الشركة 35 مليون سهم مقسمة بين 85 مليون سهم نقدى ممتاز و255 مليون سهم نقدى عادى بقيمة إجمالية للإصدار قدرها 1.7 مليار جنيه بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.
تنوى شركة القلعة تغطية أغلبية الزيادة المقترحة عن طريق رسملة الأرصدة الدائنة الناشئة عن قيام القلعة بشراء حصص إضافية فى عدد من شركاتها التابعة الرئيسية، وتحديداً فى قطاعات الطاقة والأسمنت والإنشاءات، وتنظر فى الموافقة على تداول حقوق الأولوية فى الاكتتاب منفصلة عن السهم.
وخلال لقاء الخازندار بالمساهمين، أمس الأول، قال إنه لا يستبعد قيام الشركة بشراء أسهم خزينة، فى حالة توفر سيولة من عمليات التخارج، مع انخفاض السعر السوقى للأسهم، كأحد الحلول التى قد تتبعها الشركات، لدعم القيمة السوقية للسهم، فى حالة توافر السيولة لديها، والاستفادة من انخفاض الأسعار السوقية.
