ارتفاع التكاليف والتهريب يدعمان مبيعات الواردات الأجنبية.. و%30 زيادة فى أسعار الخام
عجوة: البترول والدولار يتحملان مسئولية تغيرات السوق
تواجه صناعة الهدايا ولعب الأطفال، عدداً كبيراً من الصعوبات التى تعوق نموها فى السوق المحلي، وتجعلها عاجزةً عن مواجهة المنتجات المستوردة، فى ظل غياب كامل للدعم الحكومى لهذه الصناعة.
وتتصدر مجموعة من الملفات، قائمة الصعوبات التى تواجه أصحاب المصانع، خصوصاً أصحاب المشروعات المتوسطة، وهى ارتفاع تكلفة استيراد المادة الخام، مقارنة بالمواد المصنعة محلياً، والتى تقل جودتها عن نظيرتها المستوردة. كما شهدت أسعار الخامات ارتفاعاً لم يقابله أصحاب المصانع بزيادة سعر المنتج النهائي، بسبب المنافسة مع المنتجات المستوردة، التى يقل سعرها كثيراً، نظراً إلى دخول كميات كبيرة مهربة إلى السوق المحلى، دون ضرائب.
قال محمد عجوة، صاحب مصنع «هابى تويز» للعب الأطفال والهدايا، إن أسعار المواد الخام ارتفعت بنسبة كبيرة وصلت إلى %30، بسبب زيادة أسعار المواد البترولية وسعر صرف الدولار، فسعر متر القماش المحلى ارتفع من 7 جنيهات إلى 10 جنيهات للأنواع منخفضة الجودة، كما ارتفع سعر الحشو «الفايبر» من 12 إلى 15 جنيهاً للعبوة. وكذلك أسعار الإكسسوارات المستخدمة فى تصنيع الألعاب، إذ تأتى إلى مصر بالكيلو جرام، ويبيعها المستوردون بالقطعة، ولذلك يتحمل البترول والدولار مسئولية تغيرات السوق.
وأوضح عجوة، أن القماش المستورد، جودته أعلى من نظيره المحلي، ورغم أن سعره لا يتجاوز 15 جنيهاً، فإن رسوم الإغراق والجمارك ترفع السعر إلى 45 جنيهاً، لذا لا تستخدمه المصانع المحلية حتى لا يرتفع السعر النهائى للعبة.
كما تواجه المصانع عدداً كبيراً من الأزمات، منها قلة الأيدى العاملة المدربة، والتى يضطر أصحاب المصانع لتدريبها من البداية، وأقل أجر للعامل يصل إلى 1500 جنيه شهرياً، ويرتفع باستمرار مع تراكم سنوات الخبرة.
أضاف عجوة، أن سعر اللعبة المصرية الحقيقى يمكن أن يصل إلى 25 جنيهاً، ولا تستطيع منافسة المستوردة، لأن خامات المحلية أقل جودة من المستوردة التى تباع بـ35 جنيهاً، وتأتى إلى مصر مهربة، كما أن سعر الأولى بعد الضرائب والجمارك سيرتفع إلى 65 جنيهاً، ولذلك المصانع لا ترفع الأسعار رغم ارتفاع أسعار المواد الخام، لأن المنتج المحلى لن يقدر على منافسة المستورد، بسبب انخفاض جودة الخامات والسعر.
أما المصانع الصغيرة والمتوسطة، فلا تحصل على دعم كافٍ من الدولة لمواجهة المنتجات المستوردة. وطلب عجوة من الصندوق الاجتماعى للتنمية تنظيم معارض للترويج للمنتجات المصرية، موضحاً أن المصانع يجب أن تحصل على دعم من الدولة، لأنها توفر فرص عمل دائمة بعكس «المستورد» الذى يعمل معه مندوبون وموزعون لا يتجاوز عددهم عدد العاملين فى مصنع واحد فقط، ومع ذلك يحققون أرباحاً أكبر بكثير من الصناع.
وأضاف أن الموزعين يطلبون من المصانع تحمل تكلفة نقل البضائع، إذ يتسلم المحل المنتجات بالسعر الذى يتم الاتفاق عليه مع المصنع، ويضطر صاحب المصنع لتحمل تكلفة النقل لتقديم أسعار تنافسية مع المصانع الأخرى.
من جانبه، قال أحمد أبوجبل، رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية، إن ارتفاع سعر الدولار أثر على أسعار اللعب، مشيراً إلى ارتفاع الأسعار بنحو %40 خلال الفترة الماضية.
وكشف أن %95 من اللعب يتم استيرادها من الخارج، نظراً إلى ارتفاع تكلفة التصنيع المحلى، خصوصاً أن %70 من مستلزمات الإنتاج يتم استيرادها من الخارج، ما يرفع تكلفة الإنتاج المحلى مقارنة بالسلع المستوردة.
أوضح أبوجبل، أن الشعبة فى انتظار قرار وزارة الصناعة والتجارة، الخاص بتعديل شهادة الـ«CIQ»، والمنتظر أن تعلن عنها الوزارة فى أبريل المقبل، مشيراً إلى ترقب المستوردين الشروط الجديدة، المحتمل أن ترفع أسعار اللعب فى ظل عمل مستوردى لعب الأطفال حالياً بمواصفات أوروبية منذ أكثر من عام ونصف العام.
وعن استيراد الهدايا خلال موسم عيد الأم، قال إنه توجد بعض الهدايا البسيطة منها «البرفيوم» والساعات والاكسسوارات التى يتم استيرادها بمناسبة عيد الأم، نظراً إلى زيادة الطلب عليها من قبل صغار السن، بينما يتزايد الطلب على الأدوات المنزلية والملابس بصورة أكبر.
