اعلن الدكتور عماد لويز رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية غير التقليدية عن دراسة توقيع بروتوكولي تعاون مع جهاز التمثيل التجاري وشركة النصر للاستيراد والتصدير لاستفادة من امكانياتهما في الترويج للمنتجات المصرية خاصة في الاسواق الافريقية المتعطشة للدواء والمستلزمات الطبية المصرية والتي تحظي بثقة المستهلك الافريقي.
وقال ان افريقيا تزخر بالفرص التصديرية في معظم القطاعات الصناعية والزراعية حيث تحتاج معظم الدول الافريقية تقريبا لكل المنتجات خاصة القطاع الطبي، الي جانب المزايا التنافسية التي نتمتع بها بفضل اتفاقية الكوميسا التي تسمح لمنتجاتنا بدخول اسواق 24 دولة بالتجمع دون رسوم جمركية او حصص تجارية.
واضاف ان تنافسية المنتجات المصرية ستتعزز ايضا مع الاتجاه لدمج التكتلات الافريقية الثلاث الكوميسا والساداك وشرق افريقيا في كيان واحد ما يوجد سوقا يزيد عدد سكانها عن 625 مليون نسمة وحجم ناتجها المحلي الاجمالي نحو 1.2 تريليون دولار، مشيرا الي ان المجلس التصديري يعد خطة لزيادة عدد مصدري قطاع الصناعات الطبية تركز علي تدريب وتأهيل وتعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة بمزايا العمل بالقطاع التصديري المتمثلة في ضمان تشغيل خطوط انتاجها بالطاقة القصوي الي جانب تقليل المخاطر التي قد تتعرض لها بسبب تقلبات السوق المحلية.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس لمناقشة خطة العمل خلال عام 2015، والآليات المطلوبة لزيادة صادرات القطاع، خاصة مع النتائج التي حققها مؤتمر شرم الشيخ والتي اكدت جدية الدولة في دعم نشاط القطاع الخاص وحل مشكلات الصناعات المصرية المختلفة.
وكشف رئيس المجلس عن الموافقة علي انشاء موقع الكتروني للترويج لمنتجات الصناعات الطبية غير التقليدية الي جانب كتالوج الكتروني باسماء كل الشركات المصرية العاملة بالقطاع سيرسل لجميع مكاتب التمثيل التجارى وشركات الترويج الدولية وذلك تفعيلا لآليات التسويق الالكتروني، لافتا الي ان وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة تدرس اطلاق موقع الكتروني للمنتجات المصرية القابلة للبيع مباشرة للجمهور علي غرار مواقع امازون وعلي بابا العالميين وذلك في اطار جهودها لزيادة حجم الصادرات المصرية السلعية الي 160 مليار جنيه العام الحالي.
من جانبه اكد الدكتور علي بدير رئيس لجنة التنسيق مع الجهات الحكومية بالمجلس التصديري اهمية اعداد ورقة عمل بأبرز 5 مشكلات اجرائية تواجه القطاع وذلك لتقديمها للجهات الحكومية المعنية خاصة وزارات الصناعة والصحة والزراعة للعمل علي حلها، لافتا الي ان مؤتمر شرم الشيخ اظهر جدية الحكومة في التعامل مع المشكلات الادارية التي تعوق نمو النشاط الاقتصادي وتحد من قدرة الشركات المصرية علي التصدير ومن ثم التوسع في اعمالها وتوفير المزيد من فرص العمل.
وأضاف ان من المشكلات التي تواجه صادرات الادوية البيطرية علي سبيل المثال اجراءات وزارة الزراعة ، حيث تشترط تقديم فاتورة لا يزيد عدد المستحضرات الطبية بها عن اثنين فقط وبعد سداد الرسوم المطلوبة يتم تشكيل لجنة لاخذ 3 عينات من الشحنة المصدرة ثم ننتظر نحو شهر لظهور نتيجة التحليل وهو ما يتسبب في اطالة فترات تنفيذ الصفقات في حين ان الاسواق المنافسة لنا تستغل الوقت بشكل افضل وتستفيد من قدرتها على التلبية السريعة لأية تعاقدات.
وقال ان وزارة الصحة تغلبت علي تلك العوائق بالنسبة لصادرات المستحضرات الدوائية حيث توافق فورا علي التصدير طالما ان الشركات المنتجة حاصلة علي شهادات الجودة الي جانب تقديم شهادة تحليل للرسالة معتمدة من احدي الجهات المعتمدة لديها.
من جانبه قال المهندس أحمد والي رئيس لجنة الاعلام ان اجتماع مجلس الادارة وافق علي اعداد خطة اعلامية سريعة للترويج للمجلس التصديري والشركات الاعضاء تركز علي الاسواق الخارجية الي جانب جذب اعضاء جدد للمجلس ليستفيدوا من البرامج العديدة التي تقدمها الدولة لمساندة المصدرين المصريين مثل برنامج الشحن الذي يرد للمصدر 50% من تكلفة شحن الرسالة للخارج وايضا برنامج تسجيل المستحضرات الدوائية في الاسواق الخارجية والممول من صندوق تنمية الصادرات حيث يتحمل الصندوق 50% من مصاريف التسجيل بما فيها تكلفة اجراء دراسات الاثر الحيوي.
واشار الي ان الدولة تقدم ايضا مزايا اخري للمصدرين مثل برنامج المعارض والبعثات الترويجية والذي تختلف نسب المساندة حسب حجم المنشات المصدرة حيث تصل النسبة التي يتحملها صندوق تنمية الصادرات الي 70% من تكلفة الاشتراك بالمعارض للشركات الصغيرة.
