أصدرت وزارة العمل الأردنية تعليمات لجميع مديرياتها ومكاتبها المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، بالعمل على مدار اليوم حتى الثلاثاء المقبل لتصويب أوضاع العمالة المصرية والوافدة إلى الأردن حتى يستفيدوا من دفع رسم تصريح عمل واحد عن سنة في الشهر الأول من فترة التصويب.
وتلقت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة تقريرا من مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بالأردن يؤكد أن وزارة العمل بالمملكة سمحت للعمال المصريين الذين فقدوا جوازات سفرهم واستخرجوا استمارات بدل فاقد – بتصويب أوضاعهم بعد استخراج شهادة من القنصلية المصرية تفيد ذلك.
وناشدت “عشري” العمال المصريين المتواجدين على الأراضي الأردنية المقيمين بشكل مخالف، التوجه على الفور إلى جميع مكاتب ومديريات العمل لتصويب أوضاعهم وفقا للقانون الأردني.
وطالبت “عشري”العمال المصريين بالمبادرة بإجراءات التصويب، والاستفادة من امتيازات الشهر الأول قبل 25 مارس الجاري، والتي تتضمن الإعفاء من غرامات السنوات السابقة، حيث سيصدر استيفاء رسوم عام سابق إضافة إلى رسوم التصريح الجديد ضمن فترة الشهر الثاني لحملة تصويب الأوضاع التي تنتهي في 25 أبريل المقبل.
وأضافت أنه “إذ لم يتوجه العامل المتواجد بالأردن لتصويب وضعه خلال فترة السماح الأولى سيطبق عليه التصويب بأثر رجعي سنة واحدة سابقة، بالإضافة للسنة الجديدة – بمعنى دفع رسوم تصريح عمل سنتين- وذلك لمن يتقدم خلال الفترة من 24 مارس وحتى 23 أبريل المقبل”.
وتابعت “أن تصويب الأوضاع يشمل جميع من صدرت لهم قرارات تسفير أو إبعاد عن الأردن ولم تنفذ، ومن دخلوا بغير قصد العمل وبقوا بها ولم يغادروها، والذين صدرت لهم تصاريح من سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة ثم انتقلوا للعمل بمحافظات أخرى”.
وقالت “كما يمتد تصويب الأوضاع لجميع العمال المتغيبين والمبلغ عنهم هروبا من أصحاب الأعمال، والذين صرفوا مستحقاتهم التأمينية ولم يعودوا المملكة، وكما يشمل التصويب التنقل بين قطاعات النشاط الاقتصادي المسموح للعمال العمل بها”.
وكان رئيس وزراء الأردن الدكتور عبد الله النسور قد وافق علي تصويب أوضاع العمالة المصرية والوافدة إلى الأردن لمدة شهرين برسم تصريح عمل واحد عن سنة في الشهر الأول من فترة التصويب الذي ينتهي في 24 مارس الجاري، ورسم تصريح عمل عن سنة سابقة ، والسنة الجديدة في شهر المهلة الثاني وتنتهي في 23 إبريل المقبل.
وأصدرت وزارة العمل الأردنية 25 ألف تصريح عمل حتى تاريخ 16 مارس الحالي، وبرسوم إجمالية تقدر بنحو 6 ملايين دينار، ضمن حملة تصويب الأوضاع التي تقوم بها حاليا، وتنتهي 25 إبريل المقبل.
