سجلت معاملات الاقتصاد المصرى مع العالم الخارجى خلال الفترة من يوليو / ديسمبر من السنة المالية 2014 / 2015 عجزا كليا بميزان المدفوعات بلغ نحو واحد مليار دولار ( مقابل فائضا كليا بلغ نحو 2 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة ) ,
وقال البنك المركزى المصرى في بيان له – ان العجز جاء في ظل قيام السلطات المصرية بسداد نحو 3 مليارات دولار من التزاماتها مع العالم الخارجى ( سندات وودائع ) وهو ما يؤكد التزام وقدرة الاقتصاد المصرى على سداد التزامته الخارجية في حال استحقاقها .
وتتمثل اهم التطورات التى اثرت على أداء ميزان المدفوعات خلال فترة العرض :
ارتفع العجز في حساب المعاملات الجارية لييصل الى نحو 3ر4 مليار دولار ( مقابل 866 مليون دولار ) محصلة للتطورات الاتية .
ارتفاع عجز الميزان التجارى بمعدل 6ر33% ليبلغ نحو 2ر20 مليار دولار ( مقابل نحو 1ر15 مليار دولار ) كنتيجة اساسية لإرتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 7ر14% لتبلغ نحو 4ر32 مليار دولار ( مقابل نحو 3ر28مليار دولار )، وتراجع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 7% لتسجل نحو 2ر12مليار دولار ( مقابل نحو 2ر13 مليار دولار ).
تحقيق الميزان الخدمى فائضا بلغ نحو 9ر3 مليار دولار ( مقابل عجز قدره 9ر463 مليون دولار ، ميأتى هذا الفائض كنتيجة اساسية لتصاعد الايرادات السياحية لتسجل نحو 4 مليارات دولار ( مقابل نحو 9ر1 مليار دولار ) ، وذلك لزيادة عدد الليالي السياحية بمعدل 9ر81% لتصل الي 4ر53 مليون ليلة ( مقابل 4ر29مليون ليلة ) .
تراجع صافى التحويلات بدون مقابل بمعدل 4ر18% ليصل الى نحو 12 مليار دولار ( مقابل نحو 7ر14 مليار دولار ) كنتيجة اساسية لتراجع صافى التحويلات الرسمية ( النقدية والسلعية ) لتقتصر على نحو 6ر2 مليار دولار ( مقابل 2ر6 مليار دولار ) .
كما حقق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافى تدفق للداخل اقتصر على 8ر883 مليون دولار ( مقابل نحو 2ر3 مليار دولار ) ، وذلك محصلة للتطورات الاتية :
تحقيق الاستثمار الاجنبي المباشر في مصر صافى تدفق للداخل بلغ نحو 7ر2 مليار دولار ( مقابل نحو 1ر2 مليار دولار ) ، نتيجة لإرتفاع صافى التدفق للداخل للإستثمارات الواردة لتأسيس شركات ( او زيادة رؤس اموالها ) ليحقق 4ر1 مليار دولار ( مقابل 1ر1 مليار دولار خلال فترة المقارنة ) وكذا ارتفاع صافى التدفق للداخل للإستثمارات في قطاع البترول ليحقق نحو 2ر1 مليار دولار ( مقابل نحو 8ر957 مليون دولار ) .
تحول الإستثمارات بمحفظة الاوراق المالية في مصر لتحقق صافى تدفق للخارج بلغ نحو 1ر2 مليار دولار ( مقابل صافى تدفق للداخل بلغ نحو 2ر1 مليار دولار ) ،
وجاء ذلك كنتيجة اساية لسداد سندات استحقت خلال الفترة بقيمة 5ر2 مليار دولار ( مقابل صافى تدفق للداخل بلغ 957 مليون دولار ) ، في الوقت الذي ارتفع فيه صافى تدفقات استثمارات الاجانب في بورصة الاوراق المالية المصرية لتسفر عن صافى مشتريات بلغ 347 مليون دولار ( مقابل 6ر306 مليون دولار ) .
تراجع صافى التغيير على التزامات البنك المركزى تجاه العالم الخارجى لتحقق صافى تدفق للخارج بلغ 5ر525 مليون دولار خلال فترة العرض ( مقابل افى تدفق للداخل بلغ نحو 9ر1 مليار دولار خلال فترة المقارنة ) ، كنتيجة لقيام البنك المركزى برد ودائع بعض الدول العربية لدية .
