سياحيون: القرار يحافظ على الأمن القومى لمصر .. ومطالبات بإصدار التأشيرة إلكترونياً أسوة بدبى
خاطب إلهامى الزيات رئيس الإتحاد المصرى للغرف السياحية, وزير السياحة لوضع حلول و إقتراحات أخرى لتفعيل قرار وقف إصدار التأشيرات داخل المطارات المصرية للأفراد و العمل به دون أن يتسبب بخسائر للقطاع السياحى, على أن تصدر الجهات المعنية ردا خلال أيام .
و إقترح أن يُفعل نظام إصدار التأشيرات داخل مصر إلكترونيا عن طريق تواصل شركة السياحة الجالبة للأفراد مع جهات إصدار التأشيرات كما هو مُفعل بدبى .
و قال فى حال صعوبة تفعيل نظام إصدار التأشيرة إلكترونياً, هناك حلول بديلة كإرسال مندوب من شركة السياحة الجالبة للأفراد السياحية لإستخراج التأشيرة من خلال بيانات جواز السفر المرسل إلكترونياً للشركة من قبل السائح .
و أوضح أن قرار وقف إصدار التأشيرات داخل المطارات المصرية للأفراد, سيؤثر على التوافد السياحى خاصة السياحة الثقافية و التى تمثل نسبة لا تتجاوز الـ 4% من إجمالى السياحة الوافدة لمصر .
و أضاف أن السياحة الشاطئية, و كذلك رحلات الشارتر الوافدة للأقصر لن تتأثر بهذا القرار, و لكنه سيقضى على السياحة الثقافية تدريجياً بنسب ضئيلة حال تفعيله .
يذكر أن وزارة الخارجية أصدرت قراراً بقصر منح تأشيرات دخول الأراضى المصرية للسياحة الفردية على أن يتم الإستخراج المسبق للتأشيرة من البعثات الدبلوماسية المصرية، كما قررت الاستمرار فى منح التأشيرات للوفود السياحية داخل المجموعات بمنافذ الوصول من خلال شركات السياحة الوطنية.
و نص القرار على أن منح التأشيرات السياحية الفردية بمنافذ الوصول المصرية سيتوقف إعتبارا من 15 مايو 2015، و عممت وزارة الخارجية القرار بجميع السفارات المصرية بالخارج .
و قال حسام هزاع عضو غرفة شركات السياحة و وكالات السفر, أن حل أزمة اللغط و تباين الأراء حول قرار وقف إصدار تأشيرة دخول مصر للأفراد داخل المطارات المصرية, يتلخص فى ملئ البيانات عن طريق الإنترنت أسوة بأمريكا, المانيا, إنجلترا, الإمارات وتركيا .
و أضاف أن هذا النظام سيتيح للسائح أو الفرد الحصول على الرد بخصوص إصدار تأشيرته السياحية من قبل الجهات المصرية خلال يومين عن طريق شركات السياحة بإعتبارها الضامن له, و يتم إبلاغ شرطة السياحة بكافة بيانات السائح كما هو المتبع بالنسبة للأفواج السياحية .
و أوضح عضو غرفة شركات السياحة, أن هذا النظام من شأنه تقنين زيارات الأفراد للأراضى المصرية والحفاظ على الأمن القومى .
من جانبه يرى عادل عبد الرازق عضو الإتحاد المصرى للغرف السياحية, أن قرار عدم منح تأشيرة الدخول لمصر بالمطار للأفراد و إقتصار منحها للمجموعات فقط, سيكون له مردود سلبى على القطاع السياحى, واصفاً إياه بقرار فاشل و إتُخذ دون دراسة .
و أضاف أن القرار تم إتخاذه فى غياب عن الإتحاد المصرى للغرف السياحية, موضحاً أن الإتحاد يعتبر الجهه المختصة بالوضع السياحى و كان من المفترض أن يؤخذ فى الحسبان قبل إصدار القرار .
و ذكر أن هذا القرار تم تفعيله منذ 7 سنوات و أثبت فشله لذا تم إلغاؤه حينها على الفور, متوقعاً أن يتم وقفه للمرة الثانية خلال أيام .
و أشار إلى أن القرار جاء غير واضحاً, حيث أنه لم يوضح ما يقصده بعدم منح التأشيرة للأفراد داخل المطار, متسائلاً :هل المقصود به فرد واحد أم أكثر .
و تابع: إذا كان القرار قد تم إتخاذه لأسباب أمنية, فمن الأولى أن تصدر وزارة الخارجية بيان رسمى يفيد بعدم دخول جنسيات معينة قد تشكل خطورة على الأمن المصرى, أو على جانب اخر فإن هناك سبل عديدة كان من الممكن إتخاذها كبديل لهذا القرار السلبى .
و قارن بين مصر و باقى الدول المتقدمة سياحياً, مشيراً إلى أن فرنسا تُعد الدولة الأولى إستجلاباً للسياح كونها تصدر تأشيرات الدخول بمطاراتها, كذلك تركيا, دبى و تونس مؤخرا .
و أشار إلى ان تركيا طبقت نظام جديد لتشجيع الزيارة, حيث تبلغ تكلفة تأشيرة الدخول بالمطار 18 دولار فقط, فى حين أنها تبلغ 40 دولار خارج البلاد, مقابل أن سعر تأشيرة الدخول لمصر موحد و هو 25 دولار سواء داخل المطار أو بالسفارات و جميع رسوم التأشيرات المحصلة تئول لميزانية وزارة الخارجية المصرية .
