اطلع مجلس إدارة المصرف المركزي الإماراتي، خلال اجتماعـه الثاني لعام 2015 على عرض توضيحي بشأن مشروع تأسيس الهيئة الشرعية العليا ووافق على بعض التوصيات الواردة فيه.
واسـتعرض المجلس، وفقا لوكالة أنباء الإمارات “وام” الطلبات المقدمة من البنوك والمؤسسـات المالية الأخرى العاملـة في الدولة بتوسيـع نشاطها وفتح فروع جديدة لها حيث وافق المجلـس على الطلبات المستكملة للشروط حسب القانون والأنظمة المعمول بها والخاصة بكل نشاط على حده.
واعتمد المجلس خلال الاجتماع حسابات المصرف المركزي السـنوية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014 والمدققة من قبل شـركة التدقيق الخارجي، كما ناقش دراسة حول عملية التقاص والصعوبات الفنية والقانونية والشرعية التي تعترض تطبيقها والتوصيات الخاصة في هذا الشأن.
وناقش المجلس تقريرا عن آخر المسـتجدات المتعلقة بمشـروع تطوير نظام أعمـال الصرافـات ونظام المنشآت المالية غير المصرفية ووجه بالانتهاء في أسرع وقت ممكن من تنفيذ المشروعين ورفع تقرير بذلك للمجلـس في اجتماعه القادم.
كما اطلع على تقرير دائرة السياسة النقدية والاستقرار المالي بشأن النسب الاحترازية الكلية للنظام المصرفي والاستقرار المصرفي ومؤشـرات الســيولة لدى القطاع.
واطلع كذلك على دراسة مقارنة بشأن حدود التركزات الائتمانية الخاصة بأعضاء مجالس إدارات البنوك المطبقة في بعض الدول المشابهة، واطلع كذلك على تقرير وإحصائية بشأن الضمانات المصرفية المقدمة من الصرافات لصالح المصرف المركزي.
وناقـش المجلس، وفقا لـ “وام” تقارير مقدمـة من دائرة الرقابة على البنوك واتخذ القرارات اللازمة بشـأنها، كما ناقـش تقريرا بشأن آخر مسـتجدات مشــروع اسـتراتيجية تقنية المعلومـات بالمصرف المركـزي ووجه بالإسراع من الانتهـاء في تنفيـذ المشروع.
وكالات
