على الرغم من عدم قدرة الحكومة الباكستانية على الوفاء بالالتزامات التي قدمتها للبنك الدولى العام الماضي، إلا أنه من المرجح أن يوافق البنك على تقديم قرض بقيمة مليار دولار لتنفيذ إصلاحات في قطاعات الطاقة والضرائب.
يأتى ذلك بجانب قرض آخر قيمته 400 مليون دولار لقطاع الطاقة يأتي من بنك التنمية الآسيوي الذى لا يزال أمر غير مؤكد. حيث كانت باكستان أيضا غير قادرة على تلبية شروط الاستفادة من 400 مليون دولار من بنك التنمية الآسيوي العام الماضي.
وفي الوقت نفسه، تمت مناقشة مسار العمل المتفق عليه للاستفادة من مليار دولار من البنك الدولى خلال اجتماع عقد يوم الجمعة بين وزير المالية اسحق دار, ومسؤل البنك الدولي عن باكستان.
ووافق البنك الدولى العام الماضي، على تقديم 600 مليون دولار لباكستان لإصلاح قطاع الطاقة تهدف إلى خفض الدعم بجانب تحسين المساءلة في قطاع الطاقة.
ووضع البنك الدولي شرطا وهو تقليص دور الحكومة في تحديد أسعار الكهرباء. بحانب أهداف أخرى مثل فتح باب المشاركة للقطاع الخاص وضمان الشفافية والمساءلة.
