«مصر للممتلكات» تستحوذ على 68% من السوق.. و«قناة السويس» الثانية بـ15%
تراجعت أقساط التأمين بفرع أجسام الناقلات البحرية خلال السنوات الأخيرة بسبب تناقص سفن الأسطول المصرى من إجمالى السفن العاملة بالسوق التى ترفع اعلام دول اخرى، هو ما اتاح لها التأمين بالخارج وفقاً لمسئولى فرع البحرى بشركات التأمين.
عزا نظمى حسين، رئيس اللجنة الحالى ومدير عام إعادة التأمين بشركة مصر للتأمين، تراجع الأقساط إلى المنافسة بين شركات التأمين العاملة فى السوق التى تؤثر بشكل كبير فى الأسعار.
وأضاف أن توقف نشاط بعض الوحدات البحرية خاصة النيلية دفع مالكيها إلى تخفيض التغطيات بموجب الوثائق التى كانت تغطى جميع الأخطار فى السابق، وتقليص التغطيات، مما أدى إلى تراجع أقساط التأمين.
وأشار إلى أن التأمينات البحرية بفروعها المختلفة من نقل ومسئوليات وأجسام سفن سجلت 34.2 مليار دولار عالمياً بنهاية 2013، وبلغت حصة تأمينات الوحدات البحرية %25 منها بما يعادل 8.6 مليار دولار، وفقا للاتحاد الدولى للتأمينات البحرية IUMI.
وبلغت حصة نوادى الحماية والتعويض وفقا لحسين 3.6 مليار دولار من إجمالى الأقساط المحصلة واحتفظت السوق الاوروبى بأكثر من نصفها مقابل %3 فقط لكل من الشرق الأوسط وأفريقيا.
فى سياق مختلف أشار رئيس اللجنة العامة لتأمينات اجسام السفن، إلى أن اللجنة أوصت بضرورة إلزام البنك الممول لبناء السفينة أو شرائها بإخطار المالك بوثيقة تأمين تغطى أعمال الانشاء والتشغيل ووضع آلية للتسوية وقت التعويض.
أرجع عصام راشد، الرئيس السابق للجنة العامة للتأمين البحرى ـ وحدات باتحاد التأمين، انخفاض الأقساط بفرع أجسام السفن خلال السنوات الأخيرة إلى تناقص سفن الأسطول المصرى من إجمالى العاملة بالسوق التى ترفع اعلام دول أخرى ما يتيح لها التأمين بالخارج.
وحمل توقف نشاط بعض السفن والمراكب النيلية جزءاً من هذا التراجع، فضلا عن تهالك وزيادة أعمار السفن المملوكة للأسطول المصرى.
وطالب راشد بضرورة الاستثمار فى بناء السفن وتجديد الأسطول المصرى، فضلاً عن إدخال وحدات جديدة بالسوق بالتعاون مع وزارة النقل والمنوط بها الدور الأكبر.
يذكر أن حصيلة سوق تأمينات الممتلكات من الأقساط المباشرة بفرع تأمينات الوحدات البحرية ارتفعت خلال العام المالى 2014 إلى 182.4 مليون جنيه، مقابل 171 مليونا جنيه عام 2013، بزيادة 10.6 مليون بنمو %6.7.
وكشفت الاحصاءات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية عن تصدر شركة مصر للتأمينات العامة “مصر للتأمين”، قائمة شركات الممتلكات الأعلى بحصيلة أقساطها مستحوذة على %68.6 من الحصة السوقية لتأمينات اجسام السفن، بأقساط مباشرة 125 مليون جنيه، مقابل 118 مليونا العام السابق،
فيما احتلت قناة السويس للتأمينات العامة والممتلكات المركز الثانى بحصة سوقية %15.2 مسجلة 27.8 مليون جنيه، مقابل 26.1 مليون العام السابق، بينما جاءت كل من أورينت للتأمين التكافلى مصر ممتلكات والمجموعة العربية المصرية للتأمين gig والدلتا للتأمين بالمراكز ثالث والرابع والخامس على التوالي.
وبلغت الحصة السوقية لأورينت مصر التى احتلت المركز الثالث بالسوق فى تأمينات أجسام السفن والوحدات البحرية %7.1 بأقساط 13 مليون جنيه، والحصة السوقية لشركة gig التى تراجعت أقساطها المباشرة خلال 2014 إلى 4.9 مليون جنيه مقابل 5.8 مليون العام السابق لتحتل المركز الرابع بحصة سوقية %2.7، فيما تذيلت الدلتا للتأمين قائمة الخمس الكبار بحصة %3.3 بأقساط 3.3 مليون جنيه.
