اكد هاني قدري دميان وزير المالية حرص الوزارة علي اجراء حوار مجتمعي موسع مع منظمات الاعمال المختلفة حول التعديلات التشريعية المقترحة بمنظومة الضرائب والجمارك، وذلك ارساءا لعلاقة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص الذي نعتمد علي دوره في قيادة عمليات التنمية والنمو الاقتصادي وقد تم عرض مشروع قانون الجمارك الجديد علي كافه رؤساء الغرف التجارية واتحادها علي مستوي مصر وذلك للاخذ في الاعتبار ملاحظاتها وتضمين ما يتلائم منها مع فلسفة القانون والصالح العام .
وقال ان وزارة المالية مستمرة في عقد اجتماعات ولقاءات مع ممثلي القطاع الخاص حول هذه التعديلات وجميع الاجراءات الاصلاحية التي تسعي لتطبيقها، تنفيذا لاستراتيجية الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي التي اعلنتها الحكومة خلال مؤتمر شرم الشيخ.
وحول اسباب اعداد قانون جديد للجمارك اوضح الوزير ان القانون الحالي صدر عام 1963 في ظل نظام اقتصادي مختلف ورغم اجراء العديد من التعديلات التشريعية منذ هذا التاريخ الا انه مازال هناك قصور تشريعي يتطلب اجراء تعديل شامل علي القانون كي يراعي التزامات مصر في الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة.
واضاف ان كثير من احكام القانون الحالي تتعارض مع احكام اتفاقية كيوتو لتبسيط وتيسير الاجراءات الجمركية واتفاقية تيسير التجارة العربية علي سبيل المثال بخلاف الحاجة الي جانب وضع اساس تشريعي للنظم الجمركية والتسهيلات المعمول بها بالفعل مثل نظام المناطق والاسواق الحرة والمراجعة اللاحقة والتخليص المسبق والاستعلام المسبق عن القيمة الجمركية والتخزين المؤقت، الي جانب ان القانون الحالي لم تعد احكامه تناسب بيئة ممارسة الاعمال الحالية التي تعتمد علي النظم الالكترونية لانهاء الاعمال في اسرع وقت وباقل تكلفة وهي تعد لغة العالم الآن في حين تعتمد احكام القانون علي البيئة الورقية والاعمال اليدوية.
واشار الي ان من اهم اسباب اعداد قانون جديد ايضا ان العقوبات المحددةللتهريب من غرامات وتعويضات اصبحت غير رادعة مما يشجع البعض علي ارتكاب تلك الجرائم الي جانب ان هناك بعض المخالفات لا يوجد لها غرامات بالقانون الحالي لذلك تم علاج تلك الثغرات في مشروع القانون الجديد والذي يزيد من تغليظ العقوبات علي المخالفات الجمركية وجرائم التهرب الجمركي.
