بلغ اجمالى التمويلات الممنوحة من الصندوق الاجتماعى للتنمية خلال الربع الأول من العام الحالى، 450 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الـ«SME`s».
قالت نيفين جامع، رئيس قطاع تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن اجمالى تمويلات الصندوق للقطاع، بلغ 2.1 مليار جنيه بنهاية العام الماضى، لافتة الى أن التمويلات المتوقع اغلاقها بنهاية الربع الأول المنتهى فى مارس الحالي، ستصل إلى 450 مليون جنيه للمستفيد النهائى.
وأضافت لـ«بنوك وتمويل»، أنه تم اقرار اعتماد السياسة الاستثمارية للصندوق الاجتماعى لفتح مجالات التمويل بتفعيل سياسة رأسمال المخاطر، والدخول فى شراكات مع جهات التمويل المختلفة بجانب السياسة الائتمانية التى تنظم علاقة المنح مع البنوك والجمعيات.
كما تم اعتماد موازنة الصندوق للعام الحالي، إذ يستهدف الوصول بتمويلاته إلى 2.5 مليار جنيه بنهاية 2015 على صعيد المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ووضع «الصندوق الاجتماعى للتنمية»، خطة يستهدف من خلالها توقيع عقود بقيمة 3 مليارات جنيه مع القطاع المصرفى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونجح الصندوق فى ضم بعض البنوك غير المعنية بهذا النشاط، لأن تدرج فى تمويل هذه النوعية من المشروعات وتغيير توجهاتها التمويلية. وسيتم توقيع عدة عقود مصرفية مع بنكى «الاستثمار العربي» و«أبو ظبى الاسلامي»، وشركة بيريوس للتأجير التمويلى، إضافة إلى عقد بـ10 ملايين جنيه مع بنك الاتحاد الوطنى.
