«عونى»: تراجع أعداد المتعاملين وراء نقص السيولة.. ويجب وقف الاتهامات الجزافية
«ماهر»: ضريبة الأرباح الرأسمالية وراء ضعف استثمارات العرب والأجانب
«يعقوب»: الاجتماع تأخر كثيراً.. وتمثيل صناديق الاستثمار ضرورى
رتبت شعبة الأوراق المالية والجمعية المصرية للأوراق المالية «ECMA» اجتماعاً مع رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران، الأحد المقبل، بحضور عدد من السماسرة والمتعاملين بالسوق، لمناقشة أوضاع شركات السمسرة، فى ظل تدنى أحجام التعاملات بالسوق، والمطالبات للشركات بتحديث البنية التحتية، والضغط عليها عبر القضاء على «الكريديت»، متزامنة مع الحملات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى، لإقالة عمران واتهامه بسوء إدارة المنظومة.
قال عونى عبدالعزيز، رئيس الشعبة إن تدنى أحجام التعاملات بالسوق، ساهم فى الحد من قدرة العديد من شركات السمسرة على الاستمرار فى السوق، واقتربت العديد من الشركات من إشهار إفلاسها، فى ظل شح السيولة وتركزها فى عدد صغير جداً من الأسهم، حتى أصبح العديد منها غير قادر على تحمل التكاليف الشهرية ودفع رواتب العاملين.
أضاف أن الاكتتابات الجديدة وضعت تحدياً جديداً على السماسرة، إذ حبست أموال المكتتبين انتظاراً لتحقيق أرباح منها، وأداء السوق حال دون صعود الأسهم، مما أخرج مجموعة جديدة من اللاعبين خارج السوق، ووصل عدد المتعاملين النشطين فعلياً إلى ما يزيد بقليل على 25 ألف متعامل، ولا علاقة بين أعداد المتعاملين وعدد الأكواد التى يتم نشرها فى تقارير البورصة الدورية.
كما انتقل عبدالعزيز إلى المطالبات الكثيرة التى أثقلت كاهل الشركات خصوصاً القرار 1005، الذى يلزم شركات السمسرة بحد أدنى من التجهيزات التكنولوجية والبنية التحتية، والتى اعتبرها مكلفة للغاية.
وطالب عبدالعزيز، بضرورة لم الشمل وعدم «التشنيع» على الشركات على صفحات الجرائد أو شاشات البورصة، خصوصاً أن سوء النية غير موجود بالشركات، وظروف السوق وشح السيولة دفعت بعض الشركات لمخالفة القواعد، وقال: «يجب معاملة الشركات فى هذه الأوقات كما عامل عمر بن الخطاب، المسلمين فى عام الرمادة وأوقف الحدود».
وأكد أن هناك حملة لترويع المتعاملين من «الكريديت» والذى اعتبره الدافع لصعود البورصة طوال السنوات الماضية، كما أنه أقل فى التكاليف على الشركات أو العملاء، ولا فارق بينه وبين الـ«Margin»، فكلاهما وقت الذعر يلجئان للبيع بقوة مع تحمل تكاليف أعلى للهامش.
كما انتقد استمرار تناقل مشكلة شركة «مشرق»، رغم حل الشركة للمشكلة بنفسها خلال 48 ساعة، عبر زيادة رأس المال وتعويض المستثمرين وإعادة تشكيل مجلس الإدارة لتخلق تحدياً جديداً على الصناعة، إذ تعمل مثل هذه المشكلات على تصعيب دور الشركات فى التسويق للبورصة أو جذب عملاء جدد مع انتشار مثل هذه النوعية من الأخبار.
وطالب بتكاتف الجهات الأربع الرئيسية فى السوق لانتشاله من أزمته الحالية، سواء الهيئة أو البورصة و«المقاصة» والشركات العاملة، وحل المشاكل داخلياً وتقليل شروط الترخيص للأنشطة المتخصصة، لدفع الشركات نحو النمو وجذب شرائح جديدة من العملاء وتنمية العملاء الحاليين.
وأشاد عبدالعزيز، بـأداء محمد عمران رئيس البورصة، قائلاً إنه «من أنظف الأيادى ولا يجب التعرض لشخصه، كما تم إنشاء إدارة للتحكيم داخل البورصة واختيار أعضائها الخميس الماضى من السماسرة العاملين بالسوق لحل المشكلات بشكل أكثر هدوءاً وبعيداً عن القضاء».
من جانبه، قال محمد ماهر، رئيس مجلس إدارة شركة «برايم» لتداول الأوراق المالية، إن اجتماع الأحد، سيتناول متطلبات السمسرة للجنة العضوية والخاصة بالبيانات شبه اليومية التى تطلبها والتى تعد عبئاً على الشركات، مؤكداً أن هذه البيانات يجب وضعها فى إطار محدد قائلاً: «مش كل واحد يطلب بيانات على مزاجه».
أضاف ماهر، أن الاجتماع سيناقش أزمة «الكريديت» فى الشركات التى زاد فيها على النسب القانونية، والتى وصل عددها إلى 30 شركة، مع الأخذ بالاقتراحات المقدمة من الشركات وتدرج فرض المخصصات اللازمة على قوائمها المالية، كما سيتم عرض مشاكل البورصة فى ظل تدنى أحجام التداولات، خصوصاً بعد المؤتمر الاقتصادى، والذى شهد نجاحاً غير مسبوق، ومصروفات القيد المرتفعة.
وطالب بضرورة النظر فى قانون الضرائب وإلغاء الضريبة على الأرباح الرأسمالية، خصوصاً وأنها دفعت العديد من المستثمرين الأجانب والعرب للخروج من السوق، بعد مشاكل عدم خصم الضريبة من العمليات الخاسرة واحتسابها فقط على العمليات الرابحة.
الأمر نفسه، أكدته رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة «ثرى واى» لتداول الأوراق المالية، مشددة على أن أحد أدوار رئيس البورصة، الحفاظ على الصناعة التى تتكسب من ورائها جميع الجهات العاملة بالسوق، وكان عليه الوقوف أمام مشروع فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية، والتى يعانى السوق من تبعياتها حتى الآن، فمنذ إقرارها فى يونيو الماضى وأحجام التداولات متراجعة دون مستوى 600 مليون جنيه يومياً، فى الوقت الذى قفز فيه مؤشر السوق أعلى من 9500 نقطة.
وانتقلت يعقوب إلى تحرك مؤشر السوق الرئيسى بشكل لا يعبر عن حقيقة مستويات الأسعار، والتى انفصلت بشكل كبير عن أداء المؤشر المعبر عن 3 أسهم فقط.
كما انتقدت فكرة الاجتماع فى الوقت الحالى، مشيرة إلى أن تأخره بشكل كبير، ساهم فى إثارة البلبلة بالسوق، وكان يجب دعوة مديرى صناديق الاستثمار للاجتماع، للاستفسار عن رؤيتهم لمستقبل السوق المغايرة لكل التقارير الدولية عن مصر وتحسن اقتصادها.
وشددت يعقوب، على ضرورة تقديم مزيد من الشفافية والإفصاح والتحرى عن تحركات مديرى الصناديق، وما إذا كانت مبيعاتهم ناتجة عن قرارات مدروسة اقتصادياً أم الغرض منها التلاعب بالسوق.
كما طالبت بإعادة النظر فى الضريبة، وإصلاح ما يمكن إصلاحه لتفادى انهيار الصناعة، وضرورة تأسيس صندوق سيادى تابع لوزارة الاستثمار يشترى الفرص المتاحة بالسوق للاستثمار على المديين المتوسط والبعيد، لتأكيد رؤية الحكومة فى اقتصاد بلدها.