حذر تقرير حديث لــ “الأمم المتحدة” بعنوان “المياة من أجل عالم مستدام” من وجود نقص بنسبة 40% فى إمدادات المياة بحلول عام 2030 حال إذا بقى الوضع على حاله الآن.
استنتج التقرير أنه لا يوجد أمام الدولة خيار آخر سوى أن تتعلم كيفية إدارة هذا المورد إدارة أكثر استدامة.
و يأتى هذا التقرير عن تنمية الموارد المائية و الذى أعده برنامج تقييم الموارد المائية الذى تستضيفه اليونسكو.
و شدد التقرير على الضرورة الملحة لتغيير طرق استخدام و إدارة المورد الحيوى .
أضاف التقرير أنه في حين يرتفع الطلب على المياه ،و تشير التوقعات أن يزداد بنسبة 55% بحلول عام 2050 ، وتتعرّض نسبة 20% من مستودعات المياه الجوفية في العالم للاستغلال المفرط، لا تزال المياه تدار بطريقة غير مستدامة.
و شدد التقرير، الذي يشير إلى مواطن الخلل في إدارة المياه، على أنّه يتعيّن علي أى دولة تغيير النهج الذي تتبعه لتقييم هذا المورد وإدارته واستخدامه. والمياه، التي غالبا ما يكون ثمن الحصول عليها أدنى من قيمتها الفعلية، نادرا ما تؤخذ في الحسبان في القرارات المتعلقة بالطاقة أو الصناعة.
ويوصي التقرير بشكل خاص بالحد من عملية بناء واستخدام محطات توليد الطاقة الحرارية التي تؤمّن حاليا 80 % من إنتاج الطاقة وتستهلك الكثير من المياه. ويمرّ ذلك، على سبيل المثال، بتخصيص إعانات للطاقات المتجدّدة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، التي لا تزال باهظة الثمن.
ويعد تقرير الأمم المتحدة عن تنمية الموارد المائية في العالم التعاون القائم بين 31 منظمة من منظمات الأمم المتحدة و37 جهة دولية شريكة مجتمعة في إطار لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية و تولى البرنامج العالمي لتقييم الموارد المائية الذي تستضيفه اليونسكو إعداد هذا التقرير.
