تفاقمت مستحقات الشركة القابضة للغازات الطبيعية « إيجاس » لدى القطاع الصناعى لتصل إلى 8.5 مليار جنيه مقابل استهلاكه من الغاز الطبيعى وعدم التزامه بسداد الفواتير الشهرية.
وقال مسئول بارز بالشركة القابضة للغازات « إيجاس »، إن مصنع القومية للأسمنت التابع للقطاع العام هو صاحب أكبر مديونية، وخاطبناه كثيراً بشأن مستحقاتنا لديه وأن تتم جدولتها بدون أى جدوى.
وأوضح ان « إيجاس » لن تستطيع وقف ضخ الغاز عن القومية للأسمنت مثل ما فعلت مع مصانع الطوب الاقل ديناً عنه لان المصنع يتبع للحكومة.
وذكر المسئول ان مصانع القطاع العام مثل ابوقير للاسمدة والقومية للاسمنت تعمل بكامل طاقتها الانتاجية ولم نوقف عنها الغاز نهائياً لان المصنعين مربوطان بخطوط انتاج غاز قادمة من الحقول لهما مباشرةً.
وقال إنه تم الاتفاق مع عدد قليل من المصانع المدينة على جدولة للسداد وان قطاع الاسمنت هو المستحوذ الرئيسى على مستحقاتنا المالية، وبعد تحولهم للعمل للمازوت بدلاً من الغاز توقفوا عن سداد فواتير الغاز المتأخرة عليه منذ سنوات.
ورهنت « إيجاس » استئناف ضخ الغاز الطبيعى لمصانع إنتاج الطوب بمنطقة عرب أبوساعد بسداد مستحقاتها المتأخرة لدى أصحاب المصانع وعددها 180 مصنعاً تمتنع عن دفع قيمة مسحوباتها من الغاز الطبيعى منذ عام 2011.
وبلغت مديونيات مصانع الطوب بنحو 300 مليون جنيه بنهاية شهر نوفمبر الماضى، كما يوجد أحكام على أصحاب 11 مصنعاً منهم بسبب تلاعبهم فى عدادات الغاز ولم تستطع الشركة تنفيذها.
ولفت المسئول إلى أن مسحوبات هذه المصانع تبلغ 100 مليون قدم مكعب يومياً ولن تتم إعادة ضخ الغاز إليها إلا بعد الموافقة على جدولة الديون المستحقة عليها جميعاً.
وأشار إلى إن إعادة ضخ الغاز لمصانع الطوب مشروط بجدولة الديون المستحقة عليهم لأنه من الناحية الفنية ووفقاً لما سبق حدوثه فإن ضخ الغاز بالخط المغذى لهذه المصانع يمكنها من سحب الغاز وإعادة التشغيل.
