بينت “فاروس للأبحاث” اليوم فى مذكرة بحثية لها، أن استقرار العجز النقدي خلال السنة المالية 2015-2016 يعتبر نقطة تحول عرضية في هيكل إجمالى موجودات القطاع المصرفى في تلك المرحلة من الدورات السياسية والتجارية.
وقفزت نسبة أذون الخزانة المصرية والسندات إلى إجمالي الأصول لدى البنوك التجارية من 34.4٪ بنهاية 2010 إلى 45.9٪ بحلول نهاية عام 2014.
وأضافت فاروس، في مذكرة بحثية حصل مباشر على نسخة منها، أنه منذ نهاية 2010 وحتى نهاية عام 2014، تقوم البنوك بتوجيه معظم موجودتها تقريباً لتمويل المتطلبات الحكومية حتى اضطر البنك المركزى للتدخل بتسييل ما يقرب من ثلث إلى نصف حجم العجز على مدى العامين الماضيين.
وارتفعت النسبة في البنك التجارى الدولى أكبر بنوك القطاع الخاص في مصر، من 29.1٪ إلى 48.9٪ خلال نفس الفترة، لكن كان تأثير ذلك على مقاييس الربحية كان متدني جداً بسبب الارتفاع الكبير في العائدات خلال الفترة ذاتها.
حقق البنك “التجارى الدولى” ارتفاع في الأرباح المجمعة خلال 2014 إلى 3.7 مليارات جنيه (485 مليون دولار) بنمو قدره 23.3 % عن عام 2013.
تقول فاروس، بما أننا نتجه لمرحلة تتسم بتراجع في المخاطر السياسية، وانتعاش في تدفقات العملة الأجنبية وتراجع معدلات التضخم، فمن المتوقع اتجاه العائد على سندات الخزينة للارتفاع، خاصة إذا استعاد الجنيه قوته التجارية في النصف الثاني من عام 2015، لأن أسعار الفائدة تتبع معدل التضخم في الانخفاض .
وأشار التقرير إلى عدد من الأهداف الكمية ضمن إطار اقتصادى متسق ومتكامل للعام المالى القادم وعلى المدى المتوسط، وتشمل عدم تجاوز العجز الكلى بالموازنة العامة للدولة عن مستوى 9.5%- 10% من الناتج المحلي خلال عام 2015/2016 بانخفاض نحو 1% عن المتوقع للعام الجاري وبحيث يستمر في الانخفاض التدريجى لنحو 8%-8.5% في عام 2018-2019.
واستهدفت الموازنة الجديدة تراجع مستويات الدين العام إلى نحو 92% من الناتج المحلى خلال العام القادم ومع استهداف تخفيض الدين إلى نسبة تتراوح بين 80% و85% خلال عام 2018/2019.
