قال هانى قدرى وزير المالية ان أهم عناصر مشروع قانون الضريبة العامة علي القيمة المضافة المتمثلة في السماح بخصم كامل الضريبة السابق سدادها علي مدخلات الإنتاج سواء في الصناعة أو بقطاع الخدمات بجانب تخفيض فئة الضريبة علي السلع الرأسمالية من 10% حاليا إلي 5% فقط مع ردها بالكامل مع تقديم أول إقرار ضريبي وهو ما يعزز من مستويات السيولة المتاحة للمستثمرين حيث يستغرق نظام الرد الضريبي للسلع الرأسمالية حاليا عدة سنوات.
وأضاف الوزير انه سيتم أيضا تخفيض مدة الرد الضريبي في حالة التصدير من 3 أشهر إلي 6 أسابيع فقط وإعادة النظر في الرصيد الدائن للمنتجين بحيث يتم رده فورا إذا تراكم لمدة 6 أشهر متتالية.
