حذرت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي من أن بلادها لن تتسامح مع سلوك ما أسمته المتشددين الإسلاميين الذين يرفضون قيم الدولة، مشيرة إلى أن كل شخص في بريطانيا لديه “مسؤوليات بالإضافة إلى حقوق”، ولابد من احترام القانون والمؤسسات.
ونقل راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) مساء اليوم الإثنين، عن ماي دعوتها إلى إقامة “شراكة” بين الأفراد والمجتمعات داخل بريطانيا لمواجهة هذه القضية، موضحة أن هناك “أدلة متنامية تشير إلى أن عددا صغيرا لكنه مؤثر من الذين يعيشون في بريطانيا معظمهم تقريبا من المواطنين البريطانيين يرفضون قيمنا”.
وأعلنت ماي عن مقترحات تسعى الحكومة لتطبيقها عقب الانتخابات البرلمانية خلال مايو المقبل وتشمل حظر الدعاة الذين يحرضون على الكراهية في البلاد، وحظر “لجماعات واعتبارها إرهابية إذا لم تلتزم بالمعايير وإغلاق” مقار يمتلكها متشددين أو يستخدمونها.
وأضافت أن “مئات” المواطنين البريطانيين سافروا للحرب في سوريا والعراق، وأثاروا بواعث القلق بشأن “مؤامرة حصان طروادة” للاستيلاء على المدارس في برمنجهام.
وأكدت أن الحكومة البريطانية تريد هزيمة التشدد “بكافة أشكاله”، مضيفة أن “من الواضح من الأدلة أن الشكل الأخطر والأوسع انتشارا للتشدد والذي نحتاج إلى مواجهته هو التشدد الإسلامي”، مشيرة إلى أن التشدد لا يمكن “القضاء عليه” بالتمني.
وكشفت وزيرة الداخلية البريطانية عن خطط بشأن إجراء مراجعة على المحاكم الشرعية في إنجلترا وويلز لدراسة ما إذا كانت متوافقة مع القيم البريطانية.
ومن بين المقترحات الأخري أعلنت الوزيرة البريطانية عن استحداث وظيفة “ضابط التطرف” في السجون للتعامل مع السجناء والعصابات المتطرفة ومراجعة كاملة لقوانين المواطنة” للتأكد من احترام الناجحين في الحصول على المواطنة للقيم البريطانية.
أ ش أ
