تقدم 100 مأذون شرعى اليوم الثلاثاء بدعاوى قضائية أمام أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالبوا فيها بإلزام وزارتي العدل والداخلية بالسماح لهم بتوثيق عقود الزواج خارج دوائرهم المحلية تيسيرا لعملهم .
وطالب المأذونون بصحيفة دعواهم بإلغاء المادة 20 من لائحة عمل لمأذونين التي تمنع أي مأذون من الانتقال خارج دائرته لتوثيق أي عقد زواج فى دائرة أخرى مؤكدين أن مطلبهم ضد المادة المشروحة بالدعوى هدفه تمكينهم من الانتقال خارج دوائرهم لتوثيق عقود الزواج، واختصموا كلا من رئيس الوزراء ووزير العدل بصفتيهما القانونية .
