قال مسئول حكومى رفيع المستوى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيقوم بالتصديق على قانون الكهرباء خلال الاسبوع الجارى ،موضحاً أنة كان من المنتظر أن يقوم بالتصديق على القانون وإعتمادة قبل المؤتمر الاقتصادى،ولكن نظراً لانشغالة بالكثير من الموضوعات وأهمها قانون الاستثمار،تم تأجيل إعتماد قانون الكهرباء .
أضاف لـ”البورصة”أن إرتباطات الرئيس هى العائق الوحيد إمام إعتمادة لقانون الكهرباء،خلال الايام الماضية،خاصة وأنة يدعم قطاع الطاقة ويعمل على تحفيز القطاع الخاص للتوسع فى مشروعات الكهرباء والاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة،من خلال وضع التشريعات والضوابط المنظمة التى تسهل من عملية الاستثمار فى مجال الطاقة.
ويهدف مشروع القانون الجديد، إلى الاتجاه لأن يكون دور الدولة هو تنظيم وضبط ومراقبة نشاط المرافق العامة، بدلًا من إدارتها بطريقة مباشرة، من خلال إنشاء كيان مستقل للقيام بهذه المهام وتمتعه بالصلاحيات اللازمة لتأدية عمله، وبما يضمن الحفاظ على مصالح المستهلكين ومقدمي الخدمة، وإيجاد علاقة متوازنة بينهما، حيث روعي في إعداده أن يساير الاتجاهات العالمية بهذا المجال، وتحقيق الأهداف التالية :
وضع القواعد التي تؤدي إلى رفع كفاءة الأداء ومستوى الخدمة، المقدمة من الشركات العاملة في مجال إنتاج ونقل وتوزيع وبيع الكهرباء، وذلك من خلال المنافسة الحرة المشروعة.
تهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات إلى قطاع الكهرباء لمواكبة معدلات النمو في الطلب على الطاقة الكهربائية، وذلك من خلال التأكيد على مفاهيم الشفافية ومنع الاحتكار وعدم التمييز.
التأكيد على دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، كجهة مرجعية تضمن تحقيق علاقة متوازنة بين مصالح المستهلكين وأطراف مرفق الكهرباء.
تحقيق الفصل بين أنشطة النقل وإنتاج وتوزيع الكهرباء بما يضمن المنافسة الحرة المشروعة.
مواكبة القواعد التشريعية الحديثة المطبقة في مرافق الكهرباء العالمية، بما يسهل ارتباط مرفق الكهرباء المصري مع مرافق الكهرباء الإقليمية، من خلال شبكات الربط الكهربائي.
وضع الإجراءات التي تكفل تحسين كفاءة استخدام الطاقة وإدارة الطلب عليها، بهدف المحافظة على الثروات الطبيعية، وتقديم الخدمة بالتكلفة الاقتصادية.
