قال المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية ان توقيع مصر والسودان وإثيوبيا علي وثيقة إعلان مبادىء سد النهضة، تلزم أطرافا سياسياً بالإنتفاع المنصف والمعقول لمياه نهر النيل، مشيراً الي ان مصر استطاعت من خلال الوثيقة إنتزاع نصوص ملزمة رفضتها أثيوبيا من قبل. وأضاف في تقدير له بعنوان”هل تنجح اتفاقية إعلان مبادىء وثيقة سد النهضة في تغيير مسار أزمتة”، أن أغلب نصوص الوثيقة استندت إلي مبادىء القانون الدولي ومن ميثاق الأمم المتحدة.
وأشار الإقليمي الي انه يوجد العديد من المخاوف المؤجلة قد تحد من التطبيق الكامل لبنود الوثيقة علي أرض الواقع ، موضحاً ان الوثيقة لم تستخدم مصطلح “إلزامية” إلا مرة واحدة وأصرت علي تكرار مصطلح “احترام” نتائج الدرسات التي سيتم إجرؤها، بالإضافة الي عدم تعرض الوثيقة الي حصة مصر المائية والتخوف من مد فترة عمل اللجنة الأستشارية الي 15 شهراً وما يرتبط بها من إجراءات تنفيذية في هيكل السد.
وقال الاقليمي انه يوجد مسارين رئيسين حول مستقبل تنفيذ وثيقة سد النهضة،
المسار الأول متمثل في إلتزام اثيوبيا بما جاء في إعلان المبادىء وسيؤدي بدوره الي حلحلة أزمة السد علي المدي المتوسط عبر الاتفاق علي حل توافقي حول سعة أصغر للسد أو قيام البلدين بالتعاون مع دول حوض النيل لاستقطاب الفواقد المائية،و المسار الثاني هو الإخفاق في ترجمة إعلان المبادىء علي أرض الواقع ، موضحاً ان ذلك المسار سيؤدي الي لجوء مصر الي التحكيم الدولي ومن ثم في حالة رفض إثيوبيا للتحكم الدولي ، فإنه يبقي لمصر التقدم بشكوي الي مجلس الأمن الدولي.
يذكر ان المركز الاقليمي للدراسات الاستراتيجية والذي تم تأسيسة عام 2012 بالقاهرة، هو مركز بحثي مستقل يهتم بإصدار تقديرات وأبحاث عن الاوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، والتفاعلات الدولية المؤثرة على الإقليم.
