توقعات بزيادة الاسعار 30 دولار للطن بالخارج ..والعجز يرفعها 200 جنيه داخليا
توقع المتعاملين في اسواق مستلزمات الانتاج الزراعي ارتفاع اسعار الاسمدة عالميا ومحليا بعد اعلان الحكومة المصرية دخول سوق الاستيراد لسد العجز بين الانتاج والاستهلاك والذي تجاوز 1.2 مليون طن .
قال محمد الخشن، رئيس الشعبة العامة للأسمدة،بالاتحاد العام للغرف التجارية أن دخول مصر فى سوق استيراد الاسمدة من الخارج سيؤدي الي ارتفاع الاسعار العالمية بنحو 30 دولار للطن لتتراوح الاسعار بين 360 الى 370 دولار بدلا من 330 فقط حاليا .
وأوضح ان وزارة الزراعة لم تكن واضحة فى اعلانها عن فتح باب استيراد الاسمدة من الخارج، مشيراً إلى أنها لم تعلن بصورة واضحة عن الاليات حتي الان , مشيرا الي ان المناقصة تتطلب وضع آليه محددة للإستيراد وتحديد الجهة المستوردة بين القطاعين العام والخاص .
واوضح أن طرح المناقصة واستقبال العروض المقدمة من الشركات الخارجية يستغرق 30 يوم على الاقل، والتأخير ليس فى صالح الدولة , مطالبا وزارة الزراعة بسرعة تدبير 400 مليون دولار تكلفة استيراد مليون طن لتلبية احتياجات السوق .
وقال المهندس محسن ناصر، رئيس مجلس ادارة شركة الدلتا للاسمدة، أن السوق ستتعرض لأزمة شديدة فى توفير احتياجات الاسمدة فى الموسم الصيفى القادم بسبب التوقف شبه التام لكافة المصانع بما يزيد على 90% بسبب ازمة نقص الغاز ، والدولة لا تحرك ساكنا .
واشار مجدي احمد عضو جميعة منتجي الاسمدة الي ان أزمة نقص السماد بالسوق المحلية ادت الي ارتفاع الاسعار لتصل الي 3400 جنيه للطن مقابل 2900 سعرها في الاوقات الطبيعية .
واضاف ان الوقت الحالي لا تستخدم فيه الاسمدة بصورة كبيرة نظرا لانه وقت فاصل بين الموسم الصيفي والشتوي , وهو ما ساهم في انخفاض حدة الازمة , متوقعا اشتعال الاسعار وعدم السيطرة عليها حال بداية الموسم الصيفي مايو المقبل في ظل وجود هذا العجز الكبير .
وقال الدكتور عمر الدجوى رئيس جمعية منتجى الاسمدة ان الموسم الصيفى يستهلك نحو 60 % من احتياجات الاسمدة السنوية ولذلك فإن الازمة ستتفاقم حال عدم التدخل لحل نقص الغاز لدي المصانع .
واوضح ان القطاع الخاص تعاقد على استيراد 20 الف طن يوريا و 10 الا ف طن نترات من الدول الاوربية وستصل جميعا بنهاية الشهر الجارى .
من جانبة قال الدكتور شريف الجبلى، رئيس شركة ابو زعبل للاسمدة، أن قرار استيراد الاسمدة من الخارج لم يتم اتخاذه بصورة نهائية من قبل الدولة، وما زال قيد الدراسة حتى الان.
اضاف الجبلى، أن الدولة عليها توفير الغاز للمصانع المحلية ، التى تستطيع الايفاء بإحتياجات السوق والتصدير الى الخارج، بدلا من فتح باب استيراد الاسمدة وانهاء المشكلة من الاساس، خاصة وان الوضع الحالى يؤثر على الاقتصاد بشكل مباشر.
