خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الجمعة تصنيف الديون السيادية اليونانية درجتين الى “سي سي سي”، بسبب “مخاطر عالية” ترافق المباحثات بين اثينا ودائنيها الدوليين.
واوضحت الوكالة في بيان “ان نقص (امكانية) الوصول الى الاسواق والشكوك بشان افراج سريع (عن المساعدة الدولية) والتوتر في القطاع البنكي اليوناني تمارس اقصى الضغوط على مالية الدولة اليونانية”.
واليونان التي تخضع منذ 2010 لعملية انعاش دولي لاقتصادها، تتفاوض حاليا مع دائنيها للحصول على جزء من 7,2 مليارات يورو يتعين ان يدفعها الاتحاد الاوروبي قبل ان تفرغ خزائن الدولة.
ويفترض ان يتم التوصل الى اتفاق الاسبوع القادم.
وبحسب وكالة فيتش فان الحكومة اليونانية بقيادة حزب سيريزا المناهض للتقشف، “ستتجاوز ازمة السيولة هذه” حتما بحصولها على قسط من قروض دائنيها (الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي).
لكن المخاطر تبقى “عالية” بحسب الوكالة. وتصنيف “سي سي سي” يعني بالنسبة للدين اليوناني انه يتجه اكثر الى نوعية السندات التي تعتبر عالية المخاطر بالنسبة للدائنين.
وتزيد ديون اليونان عن 175 بالمئة من اجمالي ناتجها.
وأعلنت الحكومة اليونانية الجمعة انها ستعرض على دائنيها خطة اصلاحات من شأنها انهاض الاقتصاد مع تفادي مضار التقشف.
