انطلقت اليوم بمدينة شرم الشيخ أعمال القمة العربية في دورتها العادية السادسة والعشرين برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي .
و يشارك في القمة التي تعقد تحت شعار “70عاما من العمل العربي المشترك ” ١٤ رئيسا وملكا وأميرا ، باستثناء سوريا الذى سيبقى مقعدها “شاغرا” بموجب قرار مجلس الجامعة العربية بتعليق مشاركة سوريا فى اجتماعات الجامعة العربية .
وتشمل المشاركة رؤساء كل من مصر وفلسطين والسودان وتونس والعراق وموريتانيا وجيبوتي والصومال إضافة الى الرئيس اليمني وملوك وأمراء كل من السعودية والاردن والبحرين والكويت وقطر ، فيما تتمثل مشاركة بقية الدول العربية في نواب رؤساء ورؤساء حكومات ورؤساء برلمانات ووزراء خارجية وممثلين شخصيين .
ويناقش القادة العرب 11 بندا بالاضافة الى بند بشأن “ما يستجد من أعمال ” ، وأولها تقرير رئاسة القمة حول نشاط هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات وما يستجد من اعمال بجانب تقرير الامين العام للجامعة العربية عن العمل العربى المشترك.
أما البند الثاني فيتناول القضية الفلسطينية والصراع العربى الاسرائيلى ومستجداته وتفعيل مبادرة السلام العربية ودعم موازنة فلسطين وصمود الشعب الفلسطينى والجولان العربى السوري المحتل والتضامن مع لبنان ودعمه .
ويتناول البند الثالث تطوير جامعة الدول العربية وما يتعلق بتعديل ميثاق الجامعة وكذلك النظام الاساسى المعدل لمجلس السلم والامن العربي.
أما البند الرابع فيتضمن التطورات الخطيرة فى كل من سوريا وليبيا واليمن ، ويتضمن البند الخامس دعم جمهورية الصومال الفيدرالية ويتضمن البند السادس احتلال إيران للجزر الثلاث ” طنب الكبرى وطنب الصغرى وجزيرة ابوموسى ” التابعة لدولة الامارات العربية المتحدة فى الخليج العربى .
ويتضمن البند السابع صيانة الأمن القومى العربى ومكافحة الجماعات الإرهابية المتطرفة ، فيما يتضمن البند الثامن مشاريع القرارات المرفوعة من المجلس الاقتصادى والاجتماعى على المستوى الوزارى وتاسعا مشروع إعلان شرم الشيخ .
ويتعلق البند العاشر بتحديد مكان عقد الدورة العادية السابعة والعشرين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة ، فيما يتعلق البند الحادى عشر بتوجيه الشكر الى جمهورية مصر العربية لاستضافتها مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة ، بالإضافة إلى بند ما يستجد من أعمال.
وكان وزراء الخارجية العرب أقروا فى ختام اجتماعاتهم الليلة قبل الماضية بشرم الشيخ مشروع القرار الخاص بإنشاء قوة عسكرية عربية تشارك فيها الدول اختياريا، وتم رفع القرار للقادة العرب لاعتماده.
