فى استطلاع لـ«البورصة نيوز» : 52% يطالبون بتغيير عمران والتواصل مع السوق أهم إخفاقاته
61 % يرون أن مستقبل البورصة يرتبط بتطوير السياسات والأدوات وليس بتغيير رئيسها
تفاعل رئيس البورصة الحالى مع الإعلام أقل من المطلوب وفقاً لـ60% من عينة للإعلاميين
تتراجع البورصة وتنزف الأسعار لأسباب عديدة لا علاقة لها باستمرار أو تغيير رئيس البورصة الحالى د. محمد عمران، إلا أن مستقبل البورصة ودورها فى الاقتصاد والنمو يرتبطان برؤية إدارتها لهذا الدور والخطوات التى تتخذها لتحقيقه.
ووسط البحث عن كبش فداء لخسائر المستثمرين تصاعدت المطالب على وسائل التواصل الاجتماعى بضرورة تغيير رئيس البورصة، ورغم أن منصب رئيس البورصة يتم شغله بالتعيين من رئيس الوزراء إلا أن «البورصة نيوز» قام بسؤال رؤساء وممثلى 80 شركة عاملة فى الأوراق المالية بمختلف المجالات حول رأيهم فى استمرار رئيس البورصة من عدمه، باعتبارهم عينة من الجمعية العمومية للسوق التى لم يعد لها وجود بانتهاء عصر انتخاب رئيس البورصة ولجنة إدارتها من سماسرة الأوراق المالية، كما كان يجرى حتى صدور قرار تنظيم الشئون الإدارية للبورصة عام 97.
وكشف استطلاع العينة التى تم اختيارها لتعكس كل فئات السوق وأحجام شركاته المختلفة عن رغبة فى التغيير والتطوير لمنظومة سوق الأوراق المالية والإسراع فى تطويرها بعيداً عن الإطار التقليدى وهو ما ساهم فى ارتفاع نسبة المؤيدين لتغيير عمران إلى 52%.
بينما مثلت إجابات سؤال آخر عما إذا كان د.عمران يصلح للفترة المقبلة من عدمه مفاجأة بأن نسبة 61% لم تكن لديهم مشكلة فى استمراره، وهو ما يعكس أن حالة الاحتقان بالسوق لا علاقة لها بشخص د. عمران بقدر ما تتعلق بسياسات الحكومة تجاه سوق المال وقرارات وإجراءات عمران، خاصة فيما يتعلق بالتواصل مع شركات الوساطة والشركات العاملة فى الأوراق المالية.
ولم يقتصر الأمر على تلك العيوب بل ألقى العديد من العاملين فى شركات السمسرة باللوم على الدكتور عمران فى عدم التواصل معهم، حيث أكد 79% من المشاركين فى الاستطلاع أنه لا يتواصل مع شركات الوساطة أو يسمح لها بلقائه لبحث المشاكل والعقبات التى تواجهها، فيما يرى 21% أنهم يتواصلون معه بصورة مناسبة إلا أن التواصل يقتصر فقط على الشركات الكبيرة وبنوك الاستثمار دون أن يهتم بالشركات الصغيرة.
كما تضمن الاستطلاع أهم النجاحات التى حققها الدكتور عمران، وقد جاء فى مقدمتها حرصه على جذب واستقطاب المزيد من الشركات للقيد فى البورصة وتطوير بورصة النيل وميكنة سوق خارج المقصورة لتسهيل التعاملات بالإضافة لإلغاء الإجراءات الاحترازية وزيادة عدد ساعات التداول وأخيراً تداول وثائق صناديق المؤشرات.
أما عن إخفاقات رئيس البورصة فكانت المركزية والبيروقراطية فى إدارة شئون السوق، بالإضافة لعدم اتخاذ موقف إيجابى تجاه فرض ضريبة على التعاملات فى البورصة أو البحث مع البنك المركزى ومناقشته فى تطبيق آلية خروج مستحقات المستثمرين الأجانب من السوق، وهو ما أدى إلى انسحاب شريحة كبيرة منهم لعدم الوصول لحل واضح ومستمر بشأن تعاملات الأجانب بالسوق.
وفيما يتعلق بالإعلام، أكد 60% من عينة تضم 20 إعلامياً من المتخصصين فى أسواق المال، يعملون فى صحف ووكالات الأنباء، أن تواصل رئيس البورصة مع الإعلام أقل من المستوى المطلوب وأنهم غير راضين عن ذلك، رغم رؤيتهم أن إدارة البورصة تعتبر الإعلام إحدى الوسائل الرئيسية للتواصل مع المستثمرين.
كما طالب البعض بترتيب لقاء دورى مع الإعلاميين لمناقشة القضايا والموضوعات التى تحتاج إلى متابعة مستمرة وهو ما طلبه الكثير من الصحفيين والمراسلين دون أن يلقى طلبهم أى اهتمام من إدارة البورصة.
وشدد المشاركون فى الاستطلاع على ضرورة وجود آلية واضحة لتعامل الصحفيين مع الشركات المقيدة دون فرض غرامات على أى شركة فى حالة إعلان أى خبر دون إبلاغ إدارة الإفصاح وهو ما زاد من صعوبة عملهم والحصول على الخبر، ما يستلزم إيجاد صيغة قانونية وتطبيقية مناسبة لعملية التواصل مع الإعلاميين.
وطالب الإعلاميون بضرورة دعم إدارة الإفصاح بالبورصة للإعلام للقيام بدوره باعتباره مكملاً ومسانداً لعمليات الإفصاح وليس منافساً أو متعارضاً معها نظراً لما يواجهه الإعلاميون من تخوفات الشركات من تطبيق الغرامات عليها حال إجراء لقاءات صحفية تجيب فيها عن تساؤلات المتعاملين.
وأكد الإعلاميون أن ما يقومون بنشره يساند إدارة الإفصاح من خلال الوصول للمصادر المسئولة فى الشركات لتأكيد أو نفى الشائعات والمعلومات التى تترد فى أوساط المتعاملين.
ويلتقى اليوم رئيس البورصة مع ممثلى شركات الأوراق المالية بالشعبة العامة للأوراق المالية فى خطوة اعتبرها الكثيرون متأخرة ولا تتم بانتظام يتناسب مع دور تلك الشركات فى تنشيط وزيادة حجم السوق، ما خلق فجوة لدى قطاع كبير من الشركات، نتيجة انحصار دور البورصة فى الرقابة وتوقيع التدابير والجزاءات عليها فقط.
