عقدت “الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار” اجتماعات موسعه خلال الأيام الماضية لمناقشة أوضاع سوق المال وما تواجهه من مشكلات.
واضافت الجمعية، أنها توصلت لعدد من المقترحات لتطوير أداء سوق المال المصري والخروج من التحديات التي يواجهها، وتتضمن المقترحات ما يلي:
أولاً: ضرورة العمل علي معالجة المشكلات الناتجة عن فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة التوزيعات مجتمعين علي التعاملات بالبورصة المصرية مما مثل عنصرا ضاغطا علي القرار الاستثماري للمتعاملين.
ثانياً: توصي الجمعية بضرورة إعادة النظر في الضوابط الحالية لآليات الشراء بالهامش بالبورصة المصرية بغرض اعادة هيكلتها في ضوء التطبيق العملي لتعديلات هذا النظام علي مدار العام الماضي بالاضافة الي زيادة مساحة التغطية التي يقدمها هذا النظام ومنح مرونة في المؤشرات الخاصة بالنسب المعمول بها في هذا النظام حالياً.
ثالثاً: تقترح الجمعية ضرورة تطبيق أفكار غير تقليدية لمعالجة مشكلات سوق المال حاليا خاصة مشكلة السيولة التي تعد أحد أبرز جوانب الأزمة الحالية وذلك من خلال الاستفادة من الدفعة الاقتصادية القوية لنتائج مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي في الدعوة لعقد مؤتمر يخص الترويج للاستثمار في البورصة المصرية.
رابعاً: توصي الجمعية بضرورة تشجيع الجهات الاستثمارية طويلة الأجل في مصر والمتمثلة في المؤسسات المالية الكبري علي وجة الخصوص في زيادة حجم استثماراتها في سوق المال المصري من خلال منظومة متكاملة تتضمن تسهيلات لانشاء صناديق استثمار مغلقة ذات رؤوس اموال كبيرة و ذات مدد تتراوح ما بين 5 – 10 سنوات للاستفادة من فوائض السيولة المتاحة لديها خاصة و ان تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال التي صدرت خلال عام 2014 تتيح ذلك فعلا .
خامساً: توصي الجمعية بضرورة الاسراع في اصدار تعديلات اللائحة التنفيذية الجديدة لصناديق التأمين الخاصة لما قد توفرة من سيولة جديدة للاستثمار في قطاعات مختلفة من ضمنها البورصة المصرية.
سادساً: توصي الجمعية بضرورة العمل علي معالجة ازمة نقص البدائل الاستثمارية المتوفرة حاليا في سوق المال المصري عن طريقين الاول هو زيادة اجتذاب الشركات الحكومية والكبري للقيد في البورصة المصرية.
سابعا : تقترح الجمعية دراسة اصدار مؤشر سعري و ليس وزني للاسهم المدرجة بمؤشر EGX30 ( الاسهم الثلاثين الاكثر نشاطا بالبورصة المصرية).
ثامنا : تقترح الجمعية تفعيل آلية التسوية فى اليوم التالى للشراء T+1 علما بأن تطبيق هذه الالية لا يتعارض مع احكام المادة 4 من قانون الايداع المركزى التي لا تسمح حاليا بانتقال ملكية الاوراق المالية.
تاسعاً: توصي الجمعية بضرورة اعادة النظر في الضوابط الحالية لآليات الشراء في ذات الجلسة T+0 بالبورصة المصرية.
عاشراً: توصي الجمعية الجهات المعنية بسوق المال المصري بمراجعة بعض القرارات التي تم اتخاذها مؤخرا بخصوص عمليات التنظيم الخاصة بالشركات العاملة في سوق المال المصري لضمان الحد من ارتفاع التكلفة علي الكيانات الصغيرة العاملة.
حادي عشر: توصي الجمعية بضرورة النظر للمستثمر المصري الذي يمثل 70 بالمائة من التداولات اليومية و المحور الرئيسي للتداولات حاليا و الذي يحتاج الي نصيب من الجولات الترويجية و التثقيفية و زيادة معدلات التوعية.
