قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال كلمته فى افتتاح الملتقى الدولى الثالث للتأمين التكافلى والتعاونى أن حجم أصول شركات التأمين التكافلى بمصر والتى تصل لـ 8 شركات حالياً فى مجال تأمينات الممتلكات والأشخاص، ارتفعت عام 2014 إلى ثلاثة أمثال ما كانت عليه منذ خمسة سنوات , وبالمثل ارتفعت أقساط التأمين التكافلى بما يقرب من 400% منذ عام 2010 .
وأوضح سامى فى بيان صحفى اليوم أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من كل صيغ التأمين سواء تقليدى أو تكافلى، إلا أنها حريصة على إتاحة ما يلبى مختلف حاجات عملاء التأمين ومن ضمنها الصيغة التكافلية والتى شهدت عالمياً نمواً ملحوظاً منذ ظهرت لأول مرة فى أواخر السبعينيات من القرن الماضى بالسودان.
أضاف أن الهيئة قاربت علي الانتهاء من مشروع قانون جديد للرقابة والإشراف على التأمين سيتضمن لأول مرة مواد تنظم عمل شركات التأمين التكافلى.موضحا أن تعدد المنتجات التأمينية يساعد على وصول التغطية التأمينية لشريحة أكبر من المواطنين والمشروعات بما يزيد من “التضمين المالى” فى مصر، لاسيما مع إصدار قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر وبدء الترخيص للشركات والجمعيات الأهلية لممارسته.
ونوه سامى إلى أن مشروع تعديلات قانون سوق المال المقدمة إلى الحكومة تتضمن تنظيم مهم للصكوك، وفى حال الموافقة عليها ستمثل قناة استثمار تتوافق مع متطلبات شركات التأمين التكافلى.
