تطوير الـ«Margin» والسندات و«T+0» واستحداث «T+1» ومؤشر سعرى لإنعاش التداولات
رهنت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ، إصلاح وتطوير البورصة خلال الفترة الحالية، بـ11 مقترحاً تشمل تعديل آليات، واستحداث أخرى وجذب شركات وصناديق وحملات ترويجية وتثقيفية، والإسراع بإصدار تعديلات اللوائح والقوانين، وإعادة النظر فى الضرائب وفقاً للتوصيات التى خرجت بها من اجتماعاتها على مدار الأيام الماضية مع أطراف سوق المال، لحصر مشكلاته والتحديات التى يواجهها والعمل على علاجها.
وحددت الجمعية 11 توصية للخروج من الأزمة الحالية، على رأسها ضرورة العمل على معالجة المشكلات الناتجة عن فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة التوزيعات مجتمعتين، على التعاملات بالبورصة، مما مثل عنصراً ضاغطاً على القرار الاستثمارى للمتعاملين ولم يتم معالجته على مدار الشهور التسعة الماضية فى ظل عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون، وبالتالى تسبب ذلك فى إرباك القرارات الاستثمارية، ونتج عنه ضغوطاً على بعض فئات الاستثمار بالبورصة، الأمر الذى يستدعى ضرورة إيجاد حل جذرى لهذا الوضع.
وأشارت الجمعية إلى قيامها خلال الأشهر الماضية،، بطرح دراسات متعددة تتضمن طرحاً لحلول واقعية لمعالجة هذا الامر، ومناقشتها عبر اجتماعات متعددة مع السلطة التنفيذية، لكن حتى الآن لم يتم معالجة هذا الأمر بالصورة التى تحقق الحفاظ على الدور التمويلى والتنموى لسوق المال المصرى.
كما أوصت الجمعية بضرورة إعادة النظر فى الضوابط الحالية لآليات الشراء بالهامش «المارجن» و«T+0» ، بغرض إعادة هيكلتها فى ضوء التطبيق العملى لتعديلات هذا النظام على مدار العام الماضى، بالإضافة إلى زيادة مساحة التغطية ومنح مرونة فى المؤشرات الخاصة بالنسب المعمول بها حالياً.
أيضاً ضرورة تطبيق أفكار غير تقليدية لمعالجة مشكلة السيولة التى تعد أحد أبرز جوانب الأزمة، من خلال الاستفادة من الدفعة الاقتصادية القوية لنتائج مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى فى الدعوة لعقد مؤتمر يخص الترويج للاستثمار فى البورصة، يحضره ممثلون لبنوك الاستثمار والصناديق الاستثمارية المحلية والعربية والعالمية وبعض الجهات المستهدف زيادة حجم استثماراتها بالبورصة، مثل الصناديق السيادية العربية والأوروبية، ويتضمن المؤتمر عرضاً مفصلاً للفرص الاستثمارية المتاحة بالبورصة والقدرات الاستثمارية المتوافرة فيها حالياً.
كما اقترحت الجمعية إنشاء صناديق استثمار مغلقة ذات رؤوس أموال كبيرة وبمدد تتراوح بين 5 و10 سنوات للاستفادة من فوائض السيولة المتاحة فى المؤسسات المالية الكبرى، خصوصاً أن تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال التى صدرت خلال عام 2014 تتيح ذلك فعلاً.
فضلاً عن أن الإسراع فى إصدار تعديلات اللائحة التنفيذية الجديدة لصناديق التأمين الخاصة، سيوفر سيولة جديدة للاستثمار فى قطاعات مختلفة من ضمنها البورصة، بالإضافة إلى التعديلات الجديدة على قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 واللائحة التنفيذية للقانون ذاته، لما سيكون لها من أثر على تدعيم هيكل سوق المال ومعالجة العديد من المشكلات التى تواجهه خلال هذه المرحلة.
وأوصت بضرورة العمل على معالجة أزمة نقص البدائل الاستثمارية من خلال اجتذاب الشركات الحكومية والكبرى للقيد فى البورصة، وتطوير سوق السندات الحكومية بصورة جذرية بما يسمح بدخول المستثمرين الأفراد فى التعاملات عن طريق البورصة، لتخفيض درجة المخاطرة الاستثمارية لهم ويشجع على زيادة إصدارات السندات من جانب الشركات.
