عمران : قيد شركتى بترول خلال اسبوعين والكهرباء والأوقاف تتجه لقيد شركات تابعة
تيمور: الحكومة انتهت من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب وتوقعات بطرحها الإسبوع المقبل
دافع رئيس البورصة محمد عمران عن نفسه أمس فى اجتماع مع شركات السمسرة وجمعيات الأوراق المالية فى مواجهة الانتقادات الموجهة له بعدم الكفاءة والإساءة للمستثمرين.
وتزايدت الانتقادات الموجهة ل”البورصة” وإدارتها مؤخرا، وقال مستثمرون إن هناك انفصالا بين مؤشرات السوق وبين واقع السوق نفسه. ونظم مستثمرون فى البورصة احتجاجات محدودة اليوم رفعوا فيها لافتات تحتج على هذا الانفصال، وعلى ما اعتبروه إهانة من رئيس البورصة لهم عندما وصف من اتهموه بالتآمر لإسقاط البورصة ب”الجهلة”. وقال عمران إن تلك الوقفات الاحتجاجية ليست الاولى من نوعها أمام البورصة، متهما بعض الشركات بالوقوف ورائها للتأثير على السوق.
وقال عمران أن البورصة تواصلت مع شركات السمسرة خلال الفترة الماضية فيما يخص تعاملات الشراء بالهامش وتبين لها أن عددا كبيرا من الشركات لديها مديونيات ضخمة لم تقم بتدوينها ضمن القوائم المالية وتوضيح ما اذا كانت تلك الديون معدومة أو مشكوك فى تحصيلها ولم تتخذ البورصة أى اجراء تجاه تلك الشركات حتى الان وتعمل على حل المشاكل بطريقة ودية.
وفيما يخص مطالب إلغاء الضرائب على البورصة، قال عمران أنه حضر 5 اجتماعات للحكومة وأوضح خلالها سلبيات الضرائب على البورصة، إلا أنه اضطر اخيرا بعد فشل المفاوضات إلى قبول القوانين التى أقرتها الحكومة.
وكشف محمد تيمور رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية عن انتهاء مصحلة الضرائب من وضع اللائحة النهائية للقانون، التى من المتوقع أن تعقد مصلحة الضرائب بشأنها اجتماع يوم الأحد المقبل بحضور مصطفى عبد القادر رئيس المصلحة وشركات الأوراق المالية لشرح تفاصيل اللائحة وتوضيح الآليات التطبيق.
وكشف عمران عن قيد شركتى بترول تابعتين للقطاع العام تعملان فى مجال التكسير الصخرى خلال إسبوعين على الأكثر، فضلا عن قيد شركات تابعة لوزارة الكهرباء وهيئة الأوقاف خلال الأيام المقبلة، وفقا لتأكيدات المسئولين.
وأشار استطلاع للرأى أجرته جريدة “البورصة” الاسبوع الماضى ونشرته اليوم أن 52% من المشاركين يرون أن البورصة المصرية فى حاجة إلى رئيس جديد، فيما قال 78% منهم أن رئيس البورصة الحالى لا يجيد التواصل مع شركات السمسرة.
وقال عمران أن نجاح البورصة لايعتمد على تدشين مؤشر جديد بقدر ما يعتمد فى الأساس على جذب شركات جديدة، حيث استطاعت البورصة تخفيض زمن القيد ليصل إلى 5 أيام وبلغت قيمة الشركات الجديدة المقيدة خلال الربع الاول نحو 4 مليارات جنيه، بينما تم قيد 13 شركة خلال 2014 برؤوس أموال بلغت 1.9 مليار جنيه فقط.
