أكدت وزارة الصحة على متابعتها المستمرة لتنفيذ قرار وزير الصحة رقم 445 لسنة 2014 ، و الخاص بإلزام جميع المستشفيات بتقديم الخدمات العلاجية لمصابى الحوادث بأقسام الطوارئ و الإستقبال القريبة من مكان الحادث حتى إستقرار الحالة .
وكان المهندس ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء قد اصدر قراراً برقم 1063 لسنة 2014 يلزم جميع المنشآت الطبية الجامعية والخاصة والاستثمارية والمستشفيات التابعة لشركات قطاع العام و قطاع الأعمال بتقديم خدمات العلاج لحالات الطوارئ والحوادث على نفقة الدولة لمدة 48 ساعة، يخير بعدها المريض فى البقاء على نفقته الخاصة أو الانتقال إلى أقرب مستشفى حكومى .
و حددت وزارة الصحة 2.7 مليار جنيه ميزانية لتطبيق قرار علاج الطوارئ 48 ساعة، إضافة إلى تخصيص وزير الصحة مليار جنيه من ميزانية العلاج على نفقة الدولة لتنفيذ القرار.
وشددت الوزارة في بيان لها اليوم، على أن تحويل الحالات و خصوصاً تلك الحالات التى تحتاج إلى العناية المركزة لا يتم إلا بعد التنسيق بين المستشفى التى يتلقى بها المريض علاج الطوارئ ، و الخط الساخن الخاص بغرفة الطوارئ المركزية بالوزارة ( 137) ، ويتم توفير المكان المناسب لحالة المريض في حال عدم توافر أسرة للعناية المركزة في المستشفى التي تم نقل مريض الطوارئ اليها.
و أضافت الوزارة أنه بموجب هذا القرار تلتزم جميع المستشفيات التى تقوم بإستقبال الحالات الطارئة بإبلاغ غرفة الطوارئ المركزية على رقم 137 فى غضون 6 ساعات من إستقبال الحالة في حالة عدم توافر أسرة للعناية المركزة بها واحتياج المريض لسرير عناية مركزة ، كما تلتزم سيارات الإسعاف بنقل الحالات الطارئة إلى أقرب مستشفى حكومى داخل النطاق الجغرافى ( محيط 15 كم ) للحادث أو الحالات الطارئة أولاً و فى حال عدم توفر مستشفى حكومى داخل هذا النطاق يتم التوجه إلى أقرب مستشفى لتلقى الخدمة اللازمة .
وطالبت وزارة الصحة المواطنين بالتمسك بحقهم فى العلاج ،طبقاً لما نص عليه الدستور المصرى ،و مطالبتهم بعدم نقل مصابيهم بعد تلقيهم علاج الطوارئ إلا بعد توفير المستشفى مكان مناسب آخر يستكمل فيه المريض تلقيه للعلاج ، ويكون ذلك تحت إشراف المستشفى و دون أدنى تدخل من ذوى المريض.
